تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم من الصين في إطار محاولة لمكافحة انبعاثات الكربون والقدرة الإنتاجية الفائضة العالمية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ستمثل هذه الخطوة نهجاً جديداً إذ تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استخدام الرسوم الجمركية -التي تُستخدم عادة في الخلافات التجارية- لتعزيز تنفيذ أجندة المناخ الخاصة بهما. ارتفعت أسهم الشركات المنتجة للألمنيوم والصلب في الولايات المتحدة خلال التعاملات الممتدة، بينما تراجعت في هونغ كونغ أسهم "ألومنيوم كورب أوف تشاينا" (Aluminum Corp. of China) و"تشاينا هونغكياو غروب" (China Hongqiao Group).
الفكرة التي ظهرت داخل إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال في مراحلها الأولية ولم تُقترح رسمياً وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المناقشات ليست علنية.
قال أحد الأشخاص إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التفاصيل حول كيفية تحديد عتبات تطبيق الرسوم الجمركية ليس من المحتمل التوصل إليها حتى أواخر عام 2023 على أقرب تقدير، مضيفاً أنه حتى هذا النطاق الزمني يتسم بالتفاؤل.
اعتراض صيني
يستهدف الإطار الجديد، القائم على اتفاقية ذات صلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي، بشكل أساسي الصين، أكبر دولة مصدرة لانبعاث الكربون في العالم ومنتجة للصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى دول أخرى مصدرة للتلوث، وفقاً لما ذكره الأشخاص.
من المرجح أن تعمق خطة التعريفات الانقسامات بين بكين وواشنطن، لا سيما في وقت التزم فيه البلدان بالعمل معاً لمكافحة تغير المناخ.
لكن المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة المناخ بشكل مشترك هي علامة إيجابية لعلاقة تعاني مرة أخرى من توترات بشأن التجارة، بما في ذلك قانون المناخ الذي وقّع عليه بايدن والذي تقول الدول الأوروبية إنه يمارس التمييز ضد صناعاتها.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إن الدولة عارضت التعريفات لأنها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفة أن الصين "ستتخذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
أعربت دول أخرى عن اهتمامها بالانضمام إلى المحادثات لكن من المحتمل ألا يشملها الإطار الجديد في البداية.
قد يعني ذلك أن واردات الصلب والألمنيوم من اليابان وغيرها تتعرض لخطر الاستهداف برسوم جديدة. مع ذلك، فإن الهدف هو فتح الإطار الجديد أمام الدول الأخرى في أسرع وقت ممكن، طالما أنها تستطيع تلبية طموحات الاتفاقية، حسبما قال شخص مطلع على الخطط.
السلطة القانونية
ليس من الواضح ما هي السلطة القانونية التي ستستخدمها إدارة بايدن لتطبيق التعريفات الجديدة. قال شخص مطلع على الأمر إن هذا السؤال لا يزال قيد البحث داخلياً وفي محادثات مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مع ممثلي الصناعة والكونغرس.
أضاف الشخص أن البيت الأبيض يتحدث أيضاً مع المشرعين بشأن سلطات جديدة محتملة.
قدّمت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، وفريقها الفكرة إلى المفوض الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، وآخرين في براغ أواخر أكتوبر. أثار مسؤولو الاتحاد الأوروبي عدة أسئلة في ذلك الوقت، بما في ذلك ما يتعلق بمدى قانونيته وتوافقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية وكذلك مع آلية تسعير الكربون داخلياً في التكتل، حسبما قال أشخاص مطلعون على المحادثات.
قال أحد الأشخاص إن، غريتا بيش، المستشارة العامة لمكتب الممثلة التجارية الأميركية قدّمت العرض الأميركي في براغ وتقود المهمة من واشنطن. امتنع متحدث باسم الممثلة التجارية الأميركية عن التعليق.
أُثيرت الجهود التجارية التي تركز على المناخ من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأول مرة في أكتوبر 2021، عندما توصل الجانبان لحل نزاع كبير بشأن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
الأدوات القائمة
قد يتمثل أحد منهجيات التعريفات الجديدة المحتملة في تحويل تحقيق حالي بموجب الفصل 232 من قانون التوسع التجاري -والذي كان بمثابة الأساس المنطقي للرسوم التي فرضها ترمب على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في عام 2018- إلى تحقيق جديد يستهدف انبعاثات الكربون والقدرة الإنتاجية الفائضة.
من شأن ذلك أن يمنح البيت الأبيض غطاءً قانونياً للمضي قدما دون الحاجة إلى انتظار انتهاء تحقيق جديد وفقاً لما ذكره شخص آخر.
كما قال الأشخاص إن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يجرون مناقشات بشأن سعر التعريفة الجمركية أو مجموعة أسعار التعريفات الجمركية التي سيتم تطبيقها على دول أخرى، وقد أبلغت الولايات المتحدة مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنها ترغب في أن تكون الاتفاقية ملزمة قانوناً.
بالنسبة لإدارة بايدن، ستكون الاتفاقية الأولى من نوعها أحد بنود ما يصفه البيت الأبيض بسياسته التجارية التي تركز على العمال، إذ تركز الدولة على الدفاع عن الصناعات الرئيسية وعمالها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
