تسارع النمو لدى مزودي الخدمات الأميركيين بشكل غير متوقع في نوفمبر، حيث قفز مقياس لنشاط الأعمال بأكبر قدر منذ مارس 2021، مما يشير إلى أن الجزء الأكبر من الاقتصاد لا يزال متماسكاً.
ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات إلى 56.5 الشهر الماضي من 54.4 في أكتوبر، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الإثنين. تشير القراءات فوق 50 إلى النمو، وكان أوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد رشح بلوغه 53.5.
دفعت الزيادة في نشاط الأعمال المؤشر، الذي يوازي مقياس معهد إدارة التوريد لإنتاج المصانع، إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2021.
تتناقض قراءة الخدمات التي جاء الأكثر تماسكاً مع بيانات معهد إدارة التوريد الخاصة بالتصنيع، والتي أظهرت الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع انكمش للمرة الأولى منذ مايو 2020. ويشعر المنتجون الأميركيون بالضيق الناجم عن التباطؤ الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى فائض المخزون لدى بعض تجار التجزئة المحليين.
تراجع مؤشر التصنيع الأمريكي فيما تتباطأ ضغوط التضخم
سجّل 13 قطاعاً خدمياً نمواً في نوفمبر، بقيادة العقارات، والتأجير، والتعدين، والزراعة، والغابات، وصيد الأسماك، والصيد.
كما تحسن مقياس معهد إدارة التوريد للتوظيف في الخدمات، بينما تراجع مقياس الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ مايو. قد يشير التباطؤ في الحجوزات إلى أن النشاط قد يهدأ في الأشهر المقبلة بينما يقلص بعض الأميركيين نفقاتهم على خلفية استمرار ارتفاع معدلات التضخم وصعود تكاليف الاقتراض.
انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة لكنه ظل مرتفعاً عند مستوى 70 نقطة، أي أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مما يشير إلى أن تبدد التضخم قد يكون بطيئاً.
ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لمخزونات الخدمات في نوفمبر، مما يدل على انخفاض المخزونات ولكن بوتيرة أبطأ. في الوقت نفسه، انخفض مقياس توجهات المخزون إلى أدنى مستوى منذ مارس ويشير إلى أن المزيد من مزودي الخدمات يرون أن المخزونات منخفضة جداً مقارنة بالنشاط التجاري.
