أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة تحفيز الصناعة المحلية في الوقت الذي أسست شركة برأسمال ملياري ريال لدعم تمويل القطاع.
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف قال لـ"الشرق"، إن المملكة أطلقت يوم الإثنين مبادة تحفيز الصناعة المحلية، وتهدف من خلالها إلى سد الفجوة في منظومة قطاع التصنيع وذلك لتسهيل دخول رواد الأعمال، وأيضاً تقليل المخاطر المرتبطة بالقطاع.
أضاف: "أطلقنا العديد من المبادرات أيضاً في مجال التمويل وتسهيل الأعمال. نستهدف من خلال جملة المبادرات رفع التنافسية والصادرات بالإضافة لتخفيف تكلفة التمويل".
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، إبراهيم المعجل لـ"الشرق" إن الصندوق أسس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار برأسمال ملياري ريال (533 مليون دولار) والتي ستكون تحت مظلة الصندوق. أشار إلى أن الشركة الجديدة ستطرح منتجات تمويلية استثمارية لدعم قطاع التصنيع السعودي.
يُعدّ القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة، حيث تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
في أكتوبر الماضي، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للصناعة بفرص استثمارية قيمتها تريليون ريال سعودي، في مسعى للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
اقرأ المزيد: محمد بن سلمان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة بفرص استثمارية قيمتها تريليون ريال
تستهدف الاستراتيجية التركيز على 118 مجموعة من السلع الصناعية ضمن 12 قطاعاً صناعياً حتى العام 2030، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، وتسعى لأن يضيف قطاع الصناعة السعودي نحو 895 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية"، تأتي بعد يوم من بدء عمل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، الذي يهدف إلى توفير تمويل لهذه المنشآت بـ3 مليارات ريال، من خلال 15 اتفاقية تعاون مع المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.
تسعى السعودية إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي، من خلال تقديمها برامج حكومية مدعومة للقطاع، بموازاة توفير المصارف لحلول ومنتجات تمويلية.
