تحسنت ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط بالسعودية في شهر نوفمبر، لتبلغ أفضل مستوى في أكثر من سبع سنوات، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الاثنين.
نشاط الأعمال توسع على نحو حادّ وكان الأسرع منذ أغسطس 2015. تسارع نمو الطلبات الجديدة أيضاً إلى أعلى مستوى في 14 شهراً، ما أدى إلى ارتفاع في النشاط الشرائي. لكن انخفاض الأعمال المتراكمة وقوة القدرة الاستيعابية يعني أن معدل خلق فرص العمل ظل معتدلاً.
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة في الضغوط التضخمية، إذ ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات والخدمات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو.
"توقعات الشركات تحسنت نتيجة لاستمرار تنفيذ مبادرة رؤية 2030 التي منحت الثقة بتوقعات الإنتاج المستقبلية للأنشطة غير النفطية"، وفق كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث.
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع للشهر الثاني على التوالي في شهر نوفمبر، من 57.2 نقطة في أكتوبر إلى 58.5 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
كانت هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر سبتمبر 2021، وأعلى من متوسط السلسلة طويلة المدى البالغ 56.8 نقطة.
أسهمت 3 عوامل في زيادة النشاط، وهي تحسن الظروف الاقتصادية، وزيادة طلب العملاء، ونمو معدلات الاستثمار، وفق المسح الذي أُجري على شركات غير منتجة للنفط في المملكة. وشجع ذلك الشركات على توسيع مشترياتها الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بثاني أسرع معدل منذ شهر أغسطس 2015. وأسهم ذلك في زيادة قوية في المخزون.
