تعهّد كمال كيليغدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بجذب استثمارات مباشرة بقيمة 100 مليار دولار في حال انتُخب لتولي السلطة خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل.
كيليغدار أوغلو صرّح في إسطنبول، أمس السبت، خلال فعالية كشف فيها حزب الشعب الجمهوري النقاب عن بعض سياساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية: "سيكون هناك ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في السنوات الثلاث الأولى لحكومتنا".
وأضاف أن حكومته ستؤمّن استثمارات إضافية بقيمة 75 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى، من خلال صناديق التقاعد وصناديق الثروة، فضلاً عن موارد أخرى.
تضمنت الفعالية التي أُطلق عليها اسم "رؤية القرن الثاني لحزب الشعب الجمهوري" كلمات ألقاها عدد من كبار مساعدي كيليغدار أوغلو الاقتصاديين وأبرز خبراء الاقتصاد، بمن فيهم دارون عاصم أوغلو الأستاذ بمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا.
اقتصاد تركيا يتعثر ويواجه مخاطر كبرى قبل الانتخابات
محافظ بنك مركزي يحظى بالاحترام
من جانبه، قال فائق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري ونائب رئيس مجلس الإدارة المسؤول عن السياسات الاقتصادية، إن الحزب سيعيّن محافظاً للبنك المركزي "يحظى باحترام العالم بأسره". وأضاف أن هدف المحافظ هو خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه محافظ البنك المركزي الحالي شهاب كافجي أوغلو كثيراً لانتقادات من قبل المعارضة بسبب فشله في كبح جماح التضخم. وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر، على أساس سنوي، إلى أكثر من 85%، بما تُعدّ أعلى نسبة في ربع قرن تقريباً.
يُشار إلى أن البنك المركزي كان خفض سعر الفائدة لأربعة اجتماعات متتالية، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يركز على النمو الاقتصادي قبل الانتخابات، كما خفضها إلى 9% الشهر الماضي.
أردوغان يروّج لنفسه بأنه عدو لارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث أقال ثلاثة من أسلاف كافجي أوغلو لمعارضتهم له بشأن السياسة النقدية. وأكّد عاصم أوغلو أن التضخم لن يُخفض إلّا من خلال "تطبيع" السياسة النقدية وتثبيت السياسات المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتابع: "الميزانيات العمومية للبنوك والشركات في تركيا بحاجة أيضاً إلى التحسن. وإذا كان لدى الشركات والبنوك ميزانيات سلبية، فلا يمكنها القيام باستثمارات جديدة. تحتاج تركيا إلى استثمارات جديدة وضخمة. سيتم إصلاح هذا مرة أخرى من خلال السياسة النقدية الصحيحة والسياسة المالية والموارد السليمة".
