سجل مقياس رئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ثاني أصغر زيادة خلال العام الجاري، في وقت تسارع الإنفاق، وهو ما يعزز الآمال في أن رفع أسعار الفائدة الذي يقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعمل فعلاً على تهدئة التضخم من دون أن يدفع الاقتصاد إلى ركود.
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، الذي أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع أنه مقياس أكثر دقة لاتجاهات التضخم، ارتفع بنسبة 0.2% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، أي أقل من التوقعات.
على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5%، بعد ارتفاعه بنسبة 5.2% في سبتمبر، وهي النسبة التي جرى تعديلها بالزيادة.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي بنسبة 0.3% للشهر الثالث، وبنسبة 6% عن العام الماضي، ليظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
زاد الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5% في أكتوبر، بعد تعديله وفقاً للتغيرات في الأسعار، مسجلاً بذلك أكبر زيادة منذ بداية العام، وبما يعكس إلى حدّ كبير الزيادة في الإنفاق على السلع والبضائع.
بانتظار المزيد من الأدلة
على غرار بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت الشهر الماضي، يظهر التقرير أنه على الرغم من أن التضخم بدأ بالتراجع، فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية. ومع أن التباطؤ يعتبر أمراً مرحباً به بكل تأكيد، فإنّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد يوم الأربعاء أن الأسعار في الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن الاستقرار، وأن الأمر سيتطلب "مزيداً من الأدلة" للقول إنّ التضخم يتراجع بالفعل.
من المتوقع أن يواصل صناع السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما شهده العام الجاري، وأن تظل معدلات الفائدة عند مستويات مقيّدة لبعض الوقت.
كان متوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى زيادة شهرية بنسبة 0.3% في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، و0.4% زيادة في المؤشر العام.
[object Promise]تراجع معدل الادخار
أظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار انخفض إلى 2.3% في أكتوبر ، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 2005.
ارتفع الدخل المتاح المعدل حسب التضخم بنسبة 0.4%، وهو أكبر ارتفاع له في ثلاثة أشهر. وزادت الأجور والرواتب غير المعدلة قياساً على الأسعار بنسبة 0.5%. كما أشار التقرير إلى أن المدفوعات لمرة واحدة التي أقرتها الولايات، عززت الدخل في أكتوبر.
يمكن لمكاسب الأجور المستدامة، لا سيما في قطاعات الخدمات، أن تبقي التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة، ما يؤكد أهمية سوق العمل في صناعة قرارات الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.
قال باول الأربعاء، إن مؤشر التضخم الأساسي للخدمات، والذي يستثني الإسكان والطاقة، "قد يكون أهم فئة لفهم التطور المستقبلي للتضخم الأساسي"، والذي تم تعديله في أكتوبر عما كان هليه في الشهر السابق.
وظائف نوفمبر
من المتوقع أن تظهر البيانات التي ستصدر يوم الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 200 ألف وظيفة جديدة خلال شهر نوفمبر، مع استقرار معدل البطالة عند مستواه التاريخي المخنفض البالغ 3.7%.
