جمّدت سويسرا حتى الآن أصولاً روسية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار)، في خطوة مرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.
يُعَدّ هذا الرقم الذي يتغيّر منذ أشهُر أكثر بمليار فرنك تقريباً عن ذاك الذي أعلنت عنه أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في يوليو.
قالت أمانة الشؤون الاقتصادية إنّ سويسرا التي تُعَدّ وجهة مفضلة للأثرياء الروس وأصولهم صادرت 15 وحدة مملوكة لروس.
قال إروين بولينغر، المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، إنّ المبلغ المجمّد في أي وقت محدد لا يعكس بالضرورة "مدى فاعلية العقوبات". ويعود ذلك إلى أن السلطات السويسرية الساعية إلى تطبيق سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا تجمّد أصولاً أحياناً كإجراء احترازي، ويمكن أن يجري الإفراج عنها لاحقاً فور اكتمال التوضيحات بشأنها.
بعد أربعة أيام على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، قررت سويسرا المحايدة تقليدياً التزام العقوبات التي فرضتها بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة على موسكو، وألزمت المصارف تسليم بيانات بشأن العملاء أو الشركات المستهدفة.
على غرار الوضع في نظرائها بالاتحاد الأوروبي، يحظر على المصارف السويسرية قبول إيداعات من مواطنين روس أو أشخاص أو كيانات مقرّهم روسيا يتجاوز قدرها 100 ألف فرنك. وقد صدرت توجيهات إليها بالإعلان عن جميع الأموال المودعة التي تتجاوز هذا المبلغ.
في المجمل، جرى الإعلان عن 46.1 مليار فرنك من هذا النوع من الودائع، لكن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية شددت على أن ذلك "لا يمكن مساواته مع إجمالي الأموال الروسية الأصل المحجوزة في سويسرا".
