يستهدف المغرب جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي المسمّى "صندوق محمد السادس"، بحسب وزير الاستثمار محسن جزولي في تصريحاتٍ لـ"الشرق".
أطلقت الحكومة الصندوق العام الماضي، وعيّنت السفير المغربي السابق في فرنسا محمد بنشعبون مديراً عاماً له، وتلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة.
جزولي توقَّع أن تصل التمويلات المحلية للصندوق إلى 45 مليار درهم، دون أن يُفصح عن الحصة التي ستضخها الحكومة من هذه الأموال. لكنَّه كشف بأنَّنا "بعد ذلك سنلجأ إلى السوق الدولية، خصوصاً الخليج و أوروبا، لجلب تمويلات ترفع موارد الصندوق لنحو 130 إلى 150 مليار درهم".
من المنتظر أن يموّل الصندوق المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيدخل في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ويمنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية، وفقاً لبيانات إنشائه.
وأكّد جزولي أنَّ الصندوق سيلعب دوراً أساسياً بتحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاقتصاد إلى الثلثين، مقابل الثلث حالياً. مُنوّهاً بأنَّ ذلك "سيتحقق من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص".
أنهى البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، المصادقة على ميثاق الاستثمار الذي سيقدّم منحاً للمستثمرين قد تصل إلى 30% من حجم المشروع، آخذاً بالحسبان عدد الوظائف التي سيخلقها لاسيما للنساء والشباب.
يسعى المغرب لحفز الاستثمار الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الخضراء مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار خارج المدن الاقتصادية الكبرى. ويلفت جزولي إلى أنَّ "كلفة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة في المغرب تبلغ 35 سنتيم درهم (حوالي 3 سنت دولار) للكيلوواط، وهي تكلفة تنافسية جداً مقارنةً بأسواق كثيرة".
في أكتوبر الماضي، أطلق المغرب مبادرةً تهدف لضخ استثمارات إضافية بـ550 مليار درهم (50 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي، لخلق 500 ألف فرصة عمل.
وزير الاستثمار أكّد لـ"الشرق" أنَّ أهداف هذه المبادرة قابلة للتحقق، "حيث نُقدِّر تسجيل حوالي 100 مليار درهم بنهاية هذا العام، وهناك إمكانية كبيرة لتجاوز المستهدف (البالغ 50 مليار دولار) بحلول 2026".
أقرّت المملكة ضخ استثمارات حكومية بما يوازي 22 مليار دولار خلال العام الحالي، وسترتفع إلى 28 مليار دولار في مشروع موازنة العام المقبل، وهي الأعلى على الإطلاق في مسعى لدعم الاقتصاد المتضرر من موسم الجفاف وتداعيات التوترات الجيوسياسية الدولية.
تتطلّع الحكومة المغربية لتحقيق نمو 4% العام المقبل عوضاً عن 1.5% فقط هذا العام، فيما تترقب ألا يتجاوز العجز المالي 4.5% بالاعتماد على رفع الضرائب على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة، وخصوصاً البنوك وشركات التأمين، لتقليص الفجوة.
