قال حزب العمال البريطاني المعارض، إن حكومة ريشي سوناك يمكن أن تجمع 16.8 مليار جنيه إسترليني أخرى (20.2 مليار دولار) من ضرائبها على الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة في حال أغلق الوزراء الثغرات في الضريبة وطبقوها لفترة أطول من الوقت.
كان سوناك قد أعلن في مايو عن فرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح شركات النفط والغاز عندما كان ما يزال وزيراً للخزانة، وبصفته رئيساً للوزراء، رفع النسبة إلى 35% في بيان الخريف لهذا الشهر.
إلا أنّ حزب العمال - الذي دافع عن السياسة قبل أن تتبناها حكومة المحافظين - قال يوم الثلاثاء إن الحكومة قد تجني مليارات أخرى من الإيرادات الضريبية من خلال تطبيق الضريبة بأثر رجعي إلى يناير، وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي قدمها سوناك للشركات التي تستثمر في استخراج النفط في بحر الشمال ورفع نسبة الضريبة.
ضرائب بريطانيا عادلة
من جانبها قالت مستشارة الظل راشيل ريفز في بيان لها: "سيتخذ حزب العمال خيارات أكثر عدلاً من خلال فرض ضرائب عادلة على الأرباح المفاجئة للحرب، بدلاً من أخذها من جيوب العمال أولاً".
يقول الحزب المعارض إنّ الإعفاءات الضريبية التي فرضها سوناك تُمكِّن عمالقة الطاقة من خفض فواتيرهم الضريبية في وقت تضخمت فيه الأرباح بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. على سبيل المثال، لم تدفع شركة "شل" (Shell) أية ضرائب مفاجئة على الرغم من تحقيقها لأرباح عالمية قياسية هذا العام.
كما قدّر حزب العمال أن إلغاء مخصصات الاستثمار سيجمع 10.6 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى عمر الضريبة التي من المقرر أن تنتهي في عام 2028. في حين تقول الحكومة من جانبها، إن الحوافز ضرورية لتعزيز أمن الطاقة البريطاني وإنهاء الاعتماد على الغاز المستورد والفحم.
بريطانيا تجمع 7.2 مليار إسترليني
قالت المعارضة إن تطبيق الضريبة بأثر رجعي إلى بداية العام سيجمع 2.6 مليار جنيه إسترليني إضافية، في حين أن رفعها إلى 38% لمطابقة إجمالي الضريبة على شركات الطاقة مع ضريبة النرويج، سيجمع 3.6 مليار جنيه إسترليني.
يُشار إلى أنّ المستشار المالي للحكومة، وهو مكتب مسؤولية الميزانية، يُقدِّر أن ضريبة الأرباح المفاجئة - التي يطلق عليها رسمياً ضريبة أرباح الطاقة - ستجمع 7.2 مليار جنيه إسترليني هذا العام و10.8 مليار جنيه إسترليني في السنة الضريبية 2023-2024.
