انكمش النشاط التجاري في الولايات المتحدة في نوفمبر للشهر الخامس وسط تعثر الطلب، فيما استمرت الضغوط التضخمية في التراجع ببطء.
أفادت "ستاندرد آند بورز غلوبال" يوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات المركب انخفض بنحو نقطتين ليصل إلى 46.3 في نوفمبر، وهو ثاني أدنى مستوى مسجل عقب أزمة الوباء مباشرة. عادةً ما تشير القراءات الأدنى من 50 إلى تقلص النشاط، لكن أحدث البيانات جاءت ضمن أسوأ البيانات التي تعود إلى عام 2009.
ارتفاع تكاليف المعيشة في أميركا
انكمش المقياس المركب للطلبات الجديدة التابع لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال" منذ مايو 2020، بعد أن أشار المصنعون ومقدمو الخدمات إلى تراجع الطلب المرتبط بارتفاع أسعار الفائدة وانعدام اليقين الاقتصادي واستمرار التداعيات المترتبة على التضخم الذي ما زال مرتفعاً.
قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، في بيان، إن "الشركات أعلنت أنها تواجه عقبات متزايدة ناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتشديد الأوضاع المالية، خاصة ارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير".
أظهر التقرير تراجع نشاط قطاع الخدمات بثاني أسرع وتيرة في أكثر من عامين، في ظل تقلص مقياس الأعمال الجديدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر.
أسرع تراجع في الإنتاج الأميركي منذ 2009
انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي بنحو 3 نقاط إلى 47.6 الشهر الجاري. وعند استبعاد الأشهر الأولى من الوباء، فإن مقاييس الإنتاج والطلبات سجلت انخفاضاً بوتيرة هي الأسرع منذ عام 2009.
في تذكرة مطمئنة أكثر، تراجع المقياس المركب لأسعار المدخلات للشهر السادس على التوالي، بالرغم من أنه ما يزال عند مستوى تاريخي مرتفع. كذلك، انخفض مؤشر الأسعار المستلمة للشهر السابع.
أظهر التقرير انتعاش توقعات الإنتاج خلال العام المقبل، ما يعكس جزئياً مزيداً من الاستقرار في سلاسل التوريد. وعلى الرغم من ذلك، ما يزال المؤشر أضعف مما كان عليه قبل عام.
قال ويليامسون إن "شهر نوفمبر شهد تقديم عدد متزايد من الموردين والمصانع ومقدمي الخدمات لخصومات من شأنها المساعدة في تعزيز المبيعات المتراجعة".
أضاف أن "في مثل هذه البيئة، يجب أن تستمر الضغوط التضخمية في التراجع في الأشهر المقبلة، وربما بشكل ملحوظ، لكن الاقتصاد سيواصل في غضون ذلك التوجه نحو ركود محتمل بشكل أعمق".
