سجّل معدل التضخم في المغرب تباطؤاً في نهاية أكتوبر بتسجيله 8.1%، على أساسٍ سنوي، بعد أن بلغ ذروته في سبتمبر بوصوله إلى 8.3% وهو الأعلى في البلاد منذ 1995.
وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، نتج ارتفاع التضخم في أكتوبر، بشكلٍ أساسي، عن تزايد أسعار المواد الغذائية بـ13.8% وتكلفة النقل بـ12.6%.
التضخم في المغرب كان سجّل ارتفاعاً إلى 8% في أغسطس، و7.7% في يوليو، على أساس سنوي، وبدأ مساره التصاعدي في يناير من العام الجاري حين بلغ 3.1%.
رشيد أوراز، الباحث الاقتصادي الرئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، رأى أن "التضخم في المغرب يسير بنفس وتيرته في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية".
رفع الفائدة
كان بنك المغرب قرّر في سبتمبر رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2%، في محاولةٍ لكبح جماح التضخم الذي أثّر في القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يرفع "المركزي" سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008، كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020 عندما خفضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5%.
أوراز أشار لـ"الشرق" إلى أن "رفع معدلات الفائدة المركزية في أميركا وأوروبا ساهم إلى حدٍّ ما في تباطؤ التضخم، لكنه لم يكبحه نهائياً، والتوقعات تشير إلى انخفاضه بشكل أكبر في 2024 و2025". معتبراً أن "الجزم ببلوغ التضخم في المغرب ذروته مرتبط بالاقتصادات الشريكة، لاسيما منطقة اليورو، ومدى نجاحها في كبح جماحه".
تراهن الحكومة المغربية على تحقيق معدل تضخم بما يعادل 2% العام القادم، وتطمح إلى تحقيق نمو بنسبة 4%، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5%.
من المنتظر أن يجتمع مجلس بنك المغرب في ديسمبر، وهو الاجتماع الأخير للعام 2022، ويتم فيه تحديد السياسة النقدية، وخاصةً لناحية رفع أو تخفيض أو تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، إضافةً إلى تحديث التوقعات الاقتصادية.
يؤكد رشيد أوراز أن "رفع معدل الفائدة المركزي في المغرب لن يؤثر على التضخم"، واعتبر أن قرار رفعه إلى 2% "غير جيد بنسبة كبيرة لأنه ذلك يضر بالاستثمارات العقارية والقروض التي تُمنح للاستهلاك".
لمواجهة التضخم، رفعت الحكومة مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق إلى 33 مليار درهم، كما خصصت 5 مليارات درهم للعاملين في نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
