حقَّق صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، عائدات بقيمة 123 مليار دولار في عام 2020، إذ حصلت الأسواق على موجة غير مسبوقة من التحفيز المالي والنقدي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس، إنَّ الأداء خلال العام الماضي كان مدعوماً بالارتفاع الهائل في أسهم شركات التكنولوجيا، التي حقَّقت عوائد بنسبة 41.9%.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانغين في البيان: "يرجع (ارتفاع أسعار شركات التكنولوجيا) أساساً إلى تفشي الوباء الذي أدَّى إلى زيادة هائلة في الطلب على وسائل التكنولوجيا للعمل عبر الإنترنت، والتعليم، والتجارة، والترفيه".
وكشف الصندوق، ومقرُّه أوسلو، يوم الخميس أنَّ أصوله البالغة 1.3 تريليون دولار، حققت عائداً بنسبة 10.9% إجمالاً في 2020.
وحقَّقت محفظة الأوراق المالية بالصندوق النرويجي عائداً 12.1% ، والسندات 7.5% كما تراجعت عوائد المحفظة العقارية 0.1%.
وقال الصندوق، إنَّ إجمالي عائده يزيد 0.27 نقطة مئوية عن مؤشره القياسي.
سياسة تانغين
وكان 2020، عاماً مثيراً بالأحداث بالنسبة لصندوق الثروة النرويجي، إذ جرى تعيين تانغين في منصب الرئيس التنفيذي للصندوق في سبتمبر 2020 ، بعد صعوبات داخلية، وأوضح حينها أنَّه يخطّط لتغيير بعض الخطط في عملاق الاستثمار.
ويريد تانغين البالغ من العمر 54 عاماً، الاعتماد بشكل أكبر على مديري الأصول المستقلين بعيداً عن البنوك، والتكنولوجيا لتحقيق أفضل النتائج، وأوضح تانغين كذلك أنَّ الاستدامة ستصبح مجال تركيز أكبر بالنسبة لعمل الصندوق.
وتأسس صندوق الثروة النرويجي السيادي في التسعينيات من القرن الماضي لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج.
وكانت الفكرة وراء تأسيس الصندوق، هي حماية الاقتصاد المحلي من الإنهاك المفرط، والحفاظ على الثروة، وتراكمها للأجيال القادمة.
ويمتلك الصندوق أسهماً في نحو 9 ألاف شركة، بما يعادل حوالي 1.5% من الأسهم العالمية.
والصندوق بصدد زيادة حيازته لأسهم شركات في أمريكا الشمالية، بعد أن وسَّع حصته بالأسهم من المحفظة الإجمالية إلى 70% من 60% في عام 2017.
وقامت حكومة النرويج بعمليات سحب أرصدة قياسية من الصندوق في عام 2020، لمواجهة تداعيات كورونا، مما خفف الضغط على البنك المركزي بعدم اللجوء إلى خطوات غير تقليدية في السياسة النقدية الضرورية كما فعلت بنوك مركزية أخرى.