قال جيريمي هَنت وزير الخزانة للمملكة المتحدة إن اقتصاد بلاده في حالة ركود بالفعل، معلناً خفض توقعات النمو، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً.
يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4% العام المقبل، مقارنة بالتوقعات الرسمية السابقة التي رجحت نموه 1.8%، حسبما صرح وزير الخزانة لمجلس العموم في بيان الخريف يوم الخميس. كما خفّض التوقعات للنمو لعام 2024، وألقى باللوم على "الرياح المعاكسة العالمية".
| توقعات مكتب مسؤولية الموازنة | عام 2022 | عام 2023 | عام 2024 | عام 2025 | عام 2026 |
| التوقعات الجديدة | 4.2% | -1.4% | 1.3% | 2.6% | 2.7% |
| التوقعات السابقة | 3.8% | 1.8% | 2.1% | 1.8% | 1.7% |
مهمة صعبة لضبط الميزانية
تهيئ التوقعات الظروف لحزمة ضخمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق التي تعوّل عليها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لسد فجوة كبيرة في الميزانية واستعادة الثقة بين المستثمرين بعد تجربة التخفيضات الضريبية الكارثية. والهدف من ذلك هو تقليص حصة الدين بالاقتصاد بحلول 2027-2028، وقد يتطلب ذلك خفضاً بنحو 55 مليار جنيه إسترليني من الميزانية.
قال هَنت للمشرعين: "نتخذ قرارات صعبة لمعالجة التضخم والإبقاء على معدلات الرهن العقاري منخفضة..لكن خطتنا تؤدي أيضاً إلى انكماش أقل عمقاً؛ فواتير طاقة أقل، نمو أعلى على المدى الطويل؛ ونظام تعليمي وصحي أقوى".
وصف هَنت القرارات التي يعلن عنها بأنها "مذهلة" من حيث النطاق. فالمهمة هائلة، وهي إصلاح الضرر الاقتصادي الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والحكم الكارثي لرئيسة الوزراء السابقة ليز ترَس، ووزير خزانتها، كواسي كوارتنغ، الذي أغرق برنامجه الضخم للتخفيضات الضريبية غير الممولة الجنيه وأحدث اضطراباً في أسواق السندات.
جيريمي هَنت، الذي عينته ترَس ليحل محل كوارتنغ لاستعادة استقرار الأسواق، وأبقى عليه سوناك، قد عكس بالفعل الجزء الأكبر من تلك الخطة قبل يوم الخميس. ويستهدف توجيه المساعدة للأشخاص الأكثر ضعفاً الذين تضرروا بشدة من الضغط القياسي على مستويات المعيشة.
في فترة إعداد الميزانية، وضع رئيس الوزراء وفريقه الأساس لتجميد بعض حدود ضريبة الدخل، وزيادة ضريبة الأرباح المفاجئة على أرباح النفط والغاز، وجمع المزيد من الأموال من ضريبة الأرباح الرأسمالية والرسوم على المساهمين.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع المخاطر؛ فالمحافظون الحاكمون يتخلفون عن حزب العمال بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، بينما يتبقى نحو عامين حتى الانتخابات العامة المقبلة.
يُتوقع أن يحقق هَنت الوفورات التي يسعى إليها من خلال الاعتماد على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بواقع 60-40، لكن تحقيق التوازن سيكون أساسياً. تم تقليص الخدمات العامة بالفعل في ظل التقشف الذي يمارسه حزب المحافظين، كما أنه ليس لدى الناخبين رغبة في تحمل المزيد.
في هذه الأثناء، تعتبر الزيادات الضريبية لعنة لفلسفة المحافظين، ويرجع جزء كبير من هزيمة سوناك أمام ترَس في انتخابات هذا الصيف إلى سجله كوزير خزانة ودوره في وضع البلاد على مسار كبدها أكبر عبء ضريبي منذ سبعة عقود.
