ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع ليصل إلى أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1%، مما زاد من الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
زيادة مؤشر أسعار المستهلكين جاءت أقوى من توقع البنك المركزي البالغ 10.9%، وأوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 10.7%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن أسعار الغذاء والوقود والطاقة قادت الصعود.
يعد التضخم الآن أعلى بخمس مرات من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، مما يمهد لاستمرار زيادات أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي قد رفع سعر الإقراض القياسي ثماني مرات في العام الماضي لمنع ارتفاع تكاليف الطاقة من خلق حلقة متواصلة بين الأجور والأسعار. يراهن المستثمرون على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل إلى 3.5%.
قال أندرو الدريدج، الشريك في "ديب بريدج كابيتال": "لا يزال معدل التضخم اليوم البالغ 11.1% يلقي بظلاله على المستهلكين والشركات.. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كنا قد وصلنا إلى ذروة التضخم لهذا العام، ولكن مع ذلك فهذه فترة صعبة بالنسبة للأسواق العامة".
صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.1901 دولار بعد صدور البيانات.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم كان سيبلغ 13.8% لو لم تقدم الحكومة ضماناً لسعر الطاقة يحد من الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أكتوبر. وبلغ معدل التضخم للأسر ذات الدخل المنخفض 11.9% مقارنة بـ 10.5% للأسر الأكثر ثراءً.
ارتفعت أسعار تكلفة الأنشطة الترفيهية في أكتوبر. بينما شكلت تكاليف النقل تأثيراً هبوطياً على الأسعار، مما يعكس تحولاً نحو شراء السيارات المستعملة.
أسعار الكهرباء
صعدت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 27% بعد أن سمحت هيئة الطاقة البريطانية بزيادة سقف الفواتير مع ارتفاع أسعار الجملة. في حين أن الحكومة قامت بحماية المستهلكين من جزء كبير من تأثير قوى السوق، فإن حجم الزيادة كبير بما يكفي للتأثير على القدرة الشرائية للعديد من المستهلكين والشركات. وتراجعت أسعار البنزين والديزل 0.5% في الشهر بعد ارتفاعها قبل عام.
من جهته، قال ييل سلفين، كبير الاقتصاديين في "كيه بي إم جي المملكة المتحدة" (KPMG UK): "قد يمثل شهر أكتوبر نقطة تحوّل، حيث نتوقع أن يبدأ معدل التضخم الرئيسي في التقهقر خلال الأشهر المقبلة. وبالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يؤدي الجمع بين ضعف النمو والتأثير المتضائل لصدمات العرض العالمية إلى تخفيف ضغوط الأسعار".
سيدلي أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا وزملاؤه بشهادتهم أمام البرلمان حول توقعات التضخم بعد ظهر الأربعاء. ومن المقرر أن يحدد وزير الخزانة جيريمي هانت يوم الخميس تدابير الميزانية بما في ذلك كيفية دعم الحكومة لفواتير الطاقة بعد انتهاء الحزمة الحالية في أبريل.
وقال هانت في البرلمان يوم الثلاثاء: "نحن ندرس جيداً كل هذه المشكلات، ولكن فقط لتصحيح أي سوء فهم، لن ينتهي دعم أسعار الطاقة الذي نقدمه للعائلات في أبريل المقبل، وسأعلن يوم الخميس ما سيكون هذا الدعم".
