تباطأ التضخم في السعودية خلال أكتوبر الماضي إلى 3%، رغم زيادة أسعار الإيجارات، حيث امتص تباطؤ نمو أسعار الغذاء بواقع 0.53 نقطة مئوية زيادة تكلفة المساكن.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر بنسبة 3% على أساس سنوي مقارنة بـ3.1% في سبتمبر.
ارتفعت أسعار إيجارات المساكن بنسبة 3.7%، بينما شهدت أسعار الغذاء نمواً نسبته 4.1% وهو أقل من وتيرة سبتمبر حين ارتفع 4.63%.
كان الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة منتصف أكتوبر، جاء الارتفاع نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية، بينما انخفضت أسعار العقارات التجارية والزراعية، وهو ما ساهم في الحد من ارتفاع مؤشر السوق العقاري بالمملكة بصورة كبيرة خلال تلك الفترة.
أما على أساس شهري، فارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، حيث زادت أسعار المساكن والمرافق بنسبة 0.9%، بينما تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 0.4%.
قفزة سبتمبر
شهدت الأسعار في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً للشهر الخامس على التوالي حتى شهر سبتمبر، لتسجل أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2021، مدفوعة بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، وإيجارات المساكن التي سجلت زيادة للشهر السابع على التوالي، وبأعلى نسبة منذ سبتمبر عام 2016، حسب حسابات "الشرق".
توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات سابقة أن يتراوح معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري ما بين 2.1 و2.3%، فيما توقع محللون استطلعت "الشرق" آراءهم في وقت سابق أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل خارجية.
تقدّر ميزانية السعودية لعام 2022 متوسط التضخم عند 1.3% خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2% في عامَي 2023 و2024، فيما يتوقّع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجّل التضخم السعودي متوسط 2% العام الحالي، متأثراً بالضغوط التضخمية العالمية.
