قال صندوق النقد الدولي إن آفاق الاقتصاد العالمي أكثر تشاؤماً مما توقعه الشهر الماضي مع تجسيد مخاطر الهبوط من آثار الحرب الروسية واستمرار التضخم.
قال تريغفي جودموندسون، الخبير الاقتصادي بقسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في منشور بالمدونة يوم الإثنين، إن التدهور المستمر في الأشهر الأخيرة لمؤشرات مديري المشتريات التي تتبع مجموعة الاقتصادات العشرين "تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة" مما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر. وقال "إن الصعوبات هائلة، وتشير المؤشرات الاقتصادية الضعيفة إلى المزيد من التحديات المقبلة".
في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، توقعاته للنمو العالمي العام المقبل إلى 2.7%، من 2.9% في يوليو و3.8% في يناير، مضيفاً أنه يتوقع بنسبة 25% أن يتباطأ النمو إلى أقل من 2%.
يصارع المستهلكون على مستوى العالم أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والتي تظهر في العديد من الدول علامات قليلة على التراجع. وأدت الأسعار المرتفعة إلى موجة من الزيادات في أسعار الفائدة التي جعلت سداد الديون أكثر تكلفة وأثارت مخاوف بشأن توقف التمويل في الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الأسواق الناشئة.
قال جودموندسون في المدونة التي رافقت إصدار تقرير معد لاجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا "ستستمر هذه الإجراءات في التأثير على النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان".
في الشهر الماضي، قدر صندوق النقد الدولي أن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي سيعاني على الأقل من ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل، وأن الناتج المفقود للاقتصادات حتى عام 2026 سيكون 4 تريليونات دولار.
