تراجعت أنشطة المصانع اليابانية للشهر الثامن عشر على التوالي في أكتوبر تشرين الأول وهي مدة غير مسبوقة بفعل ضعف الإنتاج والمشاريع الجديدة والتوظيف لكن طلبيات التصدير نمت للمرة الأولى في عامين في مؤشر مشجع للاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.
يكافح ثالث أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة الزخم بعدما عانى من أسوأ تراجع لما بعد الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من السنة في حين يهدد ضعف الأعمال وإنفاق الأسر الملازمة لمنازلها بعرقلة أي تعاف.
وصعدت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 48.7 في أكتوبر تشرين الأول من 47.7 في الشهر السابق، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي.
لكن الرقم النهائي يتجاوز قراءة أولية بلغت 48 ويشير إلى أن نشاط التصنيع انكمش بأبطأ وتيرة منذ يناير كانون الثاني عندما بدأت الأزمة الصحية تؤثر في الاقتصاد العالمي.
وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات انكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة والأعمال قيد التنفيذ من جديد لكن بوتيرة أكثر اعتدالا، في حين تسارع تدهور أوضاع التوظيف للمرة الأولى في أربعة أشهر.
وسجلت طلبيات التصدير نموا للمرة الأولى في نحو عامين ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى تحسن الطلب في أنحاء آسيا والمحيط الهادي.