تسارَع التضخم في مدن مصر خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام، مدفوعاً بصعود أسعار المواد الغذائية، مما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إنّ معدل التضخم تسارع إلى 16.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بـ15% في سبتمبر. ارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، بنسبة 23.8%.
وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 2.6% الشهر الماضي، في مقابل 1.6% في سبتمبر.
التضخم، الذي يتسارع بشكل شهريّ تقريباً هذا العام، أبرز تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر الشهر الماضي.
في حين أن الأرقام الأخيرة تعكس الضغط الذي تواجهه البلاد، إلا أنها لم تأخذ في الحسبان بعدُ تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري 15% أمام الدولار الأميركي في 27 أكتوبر. فمنذ ذلك الحين هبطت قيمة العملة أمام العملة الخضراء إلى أكثر من 24 جنيهاً للدولار للمرة الأولى.
