تسارعت معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال أكتوبر الماضي بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2019، حيث شجعت مستويات الطلب المرتفعة الشركات على زيادة أعداد موظفيها، استعداداً لمواجهة أعباء العمل المتزايدة.
بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات "PMI"، ارتفعت التدفقات التجارية الجديدة للشركات غير النفطية بواحد من أعلى المعدلات منذ منتصف عام 2019، كما توسعت مستويات النشاط بسرعة ملحوظة.
على الرغم من ذلك، وفي ظل مؤشرات على قوة المنافسة وضعف الاقتصاد العالمي، أشارت الشركات في دبي إلى توقعات متواضعة للإنتاج خلال العام المقبل، لكن الشركات ما زالت تتطلع إلى المزيد من تحسن معدلات الطلب.
انخفاض الأسعار وتحفيز الطلب
سجل مؤشر مديري المشتريات في دبي الصادر عن "إس آند بي غلوبال"، تراجعاً طفيفاً في أكتوبر ليصل إلى 56 نقطة مقابل 56.2 نقطة في سبتمبر، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر الإنتاج الفرعي، ما يشير إلى أن توسع النشاط التجاري جاء بمعدل أضعف مما سبق، لكنه ما يزال كبيراً في بداية الربع الرابع.
انخفضت أسعار الإنتاج بأكبر معدل منذ شهر أغسطس 2020، الأمر الذي ساهم في تحفيز معدلات الطلب، في حين انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات، أظهر أن قطاع الجملة والتجزئة سجل أكبر انخفاض في أسعار بيع المنتجات خلال الشهر الماضي، فيما كان قطاع الإنشاءات الوحيد بين الفئات الخاضعة للدراسة الذي سجل زيادة في أسعار الإنتاج.
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في "إس أند بي غلوبال ماركتس إنتلجينس"، إن ظروف الأعمال في دبي واصلت التحسن خلال شهر أكتوبر، رغم تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه ظل من أقوى المعدلات المسجلة في السنوات الثالث الماضية.
وأضاف أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض تكاليف النقل ساعد في خفض نفقات الأعمال للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، ما أتاح انخفاضاً قوياً في أسعار بيع الإنتاج.
