يخطط الائتلاف الحاكم في ألمانيا لمضاعفة صافي الاقتراض الفيدرالي للعام المقبل، لكن مع البقاء ضمن الحد الدستوري للديون الجديدة.
تستهدف الحكومة صافي اقتراض يبلغ 45 مليار يورو (45 مليار دولار) في عام 2023، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشتهم معلومات سرية. ويُقارن هذا الرقم بمبلغ 17.2 مليار يورو الذي نُشر في يوليو كجزء من خطة مالية سابقة.
نمو مفاجئ للاقتصاد الألماني يؤخر الركود
تعهد وزير المالية كريستيان ليندنر بإعادة سقف الاقتراض -المعروف باسم "كبح الديون"- العام المقبل لأول مرة منذ تعليقه للمساعدة في تمويل الإنفاق السخي لتعويض تأثير جائحة فيروس كورونا.
في الوقت نفسه، وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتس على إنشاء صندوقين خاصين ليسا جزءاً من الميزانية العادية لمعالجة أزمة الطاقة، وتوفير زيادة هائلة في الإنفاق العسكري.
تم تخصيص نحو 200 مليار يورو لتخفيف تكاليف الكهرباء ودعم موردي الطاقة المتعثرين، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليار يورو أخرى للقوات المسلحة.
ألمانيا تجر اقتصاد منطقة اليورو نحو الانكماش في 2023
أصر "ليندنر" على أن الخطة المالية للعام المقبل ستلتزم بـ"كبح الديون" -الذي يحد من الاقتراض الفيدرالي الجديد ويبقيه عند 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي- بحجة أن ألمانيا وشركاءها في منطقة اليورو يجب أن يمارسوا ضبط النفس فيما يتعلق بالدين العام لتجنب خطر زيادة الإنفاق القائم على العجز الذي يمكن أن يغذي التضخم.
