أرجأ رئيس البرازيل المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الإعلان الذي طال انتظاره عن خطة إنفاق بمليارات الدولارات حيث يواصل فريقه مناقشة طرق سداد تعهداته الرئيسية في حملته الانتخابية.
كان من المقرر أن يعلن فريق رئيس البرازيل المنتخب، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن خطة بمليارات الدولارات لتنفيذ أبرز تعهداته الانتخابية في أول اختبار لمدى دعم المجلس الوطني البرازيلي "الكونغرس" لتوليه السلطة.
عاد لولا إلى ساو باولو بعد استراحة عطلة نهاية الأسبوع للإشراف على العملية. ولكن بعد يوم طويل من الاجتماعات المغلقة، تم تأجيل مؤتمر صحفي كان من المقرر عقده يوم الاثنين إلى وقت لاحق من الأسبوع.
يحتاج لولا للتحرك سريعاً لتفادي توقف دفع المساعدات الاجتماعية، التي عززها الرئيس المنتهية ولايته، جاير بولسونارو من خلال برنامج المنح البرازيلي وزيادتها إلى 600 ريال برازيلي شهرياً للأسرة، لكن مخصصات تلك المساعدات بميزانية العام المقبل تراجعت إلى 400 ريال برازيلي شهرياً، ما يجعل لولا بحاجة إلى 50 مليار ريال برازيلي إضافية (10 مليارات دولار) للحفاظ على مدفوعات المساعدات الشهرية عند مستواها الحالي.
تراجع الأسواق
رغم ذلك، قدم لولا وعوداً بزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة ممن لديها أطفال بعمر أقل من 6 سنوات إضافة إلى إعفاء عدد أكبر من دفع ضريبة الدخل، وزيادة الحد الأدنى للأجور بمعدل أعلى من التضخم ليصل إلى 1320 ريالاً شهرياً.
يحتاج لولا 160 - 200 مليار ريال برازيلي تمويلاً لتلك التعهدات الإضافية وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
اقرأ أيضاً: انتعاش مرتقب للأصول البرازيلية مع توجه لولا وبولسونارو لجولة إعادة للانتخابات الرئاسية
أثار حجم خطة إنفاق لولا الضخم إضافة للتساؤلات بشأن من يتولى حقيبة وزارة المالية قلق الأسواق المحلية، حيث تراجع سعر صرف الريال البرازيلي 1.2% مقابل الدولار الأميركي إلى 5.12 ريال بحلول الساعة 3:30 مساءً الإثنين بتوقيت ساو باولو ليسجل أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، كما انخفض مؤشر الأسهم القياسي "إيبوفيسبا" 1.8%.
اختراق السقف
يتطلب تجاوز الإنفاق الإضافي قاعدة مالية رئيسية في البلاد موافقة الكونغرس، حيث ينص الدستور على ربط نسبة زيادة النفقات العامة بسقف يحدده معدل التضخم العام السابق، وبالفعل انعكس ذلك على تسعير الأسواق للأصول وفقاً لاختراق الإنفاق للحد الأقصى، لكن يبقى هناك قلق بشأن حجم الإنفاق الإضافي وكيفية التفاوض عليه مع الكونغرس.
اقتراحان بشأن معالجة ذلك الاختراق قيد التداول، من خلال تعديل دستوري يسمح للحكومة بخرق الحد الأقصى للإنفاق ما يحتاج إلى موافقة الكونغرس خلال 2022.
اقرأ أيضاً: كبرى صناديق التحوط في البرازيل تستشعر ترحيباً بعودة "لولا" للسلطة
ويتضمن الاقتراح البديل توقيع لولا، بمجرد توليه منصبه إجراءً مؤقتاً يسمح للخزانة بإصدار ائتمان استثنائي لا يخضع لقاعدة الحد الأقصى للإنفاق يُمكنه فقط من الحفاظ على مستوى المساعدات الاجتماعية الحالي على أن يؤجل التفاوض على تمويل باقي وعود الحملة لاحقاً.
مفاوضات نيابية
لا يتطلب الإجراء المؤقت موافقة الكونغرس الفورية ما يمنح الرئيس بعض الوقت للتفاوض مع النواب. ولكن بنهاية المطاف، يتعين على الحكومة الجديدة التفاوض مع مجموعة نواب لا تتبع قالباً أيديولوجياً معيناً ويدعمون في الغالب تمويل مشروعات الإدارة المعروفة باسم "سنتراو" (centrao).
قال السناتور رينان كاليروس، حليف الرئيس المنتخب في مقابلة: "التعديل الدستوري يضع مسؤولية على عاتق مجلس النواب". بينما ينصح خصم رئيس مجلس النواب، آرثر ليرا الرئيس بإصدار إجراء مؤقت.
ورغم تفضيله للتعديل الدستوري، قال السناتور المنتخب، ويلينغتون دياس، الذي يُعد شخصاً بارزاً في المفاوضات المبكرة بين لولا والكونغرس إن كافة البدائل قيد المناقشة. وأضاف في رسالة نصية السبت: "أولويتنا هي إجراء تعديل دستوري، لكننا ندرس أيضاً الاحتمالات الأخرى المطروحة".
