من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج بنحو 5% العام الجاري، وفق تصريحات فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لـ"الشرق".
أضاف الإبراهيم أن هذا المعدل أعلى من المتوقع تحقيقه في دول آسيا بـ4.4% والاتحاد الأوروبي بـ2.5%. وتابع: "التكتل الاقتصادي الخليجي أداؤه في هذه الفترة عالياً جداً.. دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في مجال التكامل الاقتصادي وهناك دعم كبير من قيادات الدول لهذا التوجه".
يُتوقّع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% هذ العام، قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في 2023 و2024 على التوالي، وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي.
تقرير البنك يتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قوياً مزدوجاً هذا العام، وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز. حيث يُقدّر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض يُسجّل منذ عام 2014- فيما يُتوقّع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
حديث الوزير جاء على هامش الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون والممثل من وزراء الاقتصاد لدول مجلس التعاون، وأشار خلاله إلى أن التكتل الاقتصادي الخليجي أثبت أهميته وحقق أداء عالياً جداً رغم الظروف العالمية والمتغيرات الراهنة.
أضاف أنه جرى وضع حلول ومقترحات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لكل التحديات التي تواجه ملفات التكتل الاقتصادي ومنها ملفا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
