واصلت طلبيات المصانع في ألمانيا هبوطها خلال سبتمبر الماضي، ما فاقم المخاوف من أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ ينزلق إلى الركود في الوقت الذي يعاني فيه من صعود تكاليف الطاقة.
تراجع الطلب بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وهو هبوط أكثر حدة من متوسط التقديرات البالغ 0.5% في استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء خبراء اقتصاديين، وبوتيرة أسرع من الهبوط المسجل في أغسطس، والبالغ 2% بعد المراجعة.
قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيان الجمعة، إن التراجع الأسوأ من المتوقع، جاء مدفوعاً بهبوط الطلبيات الأجنبية بنسبة 7%. فقد تراجع الطلب من منطقة اليورو بواقع 8%، مقارنة مع انخفاض بنسبة 6.3٪ من بلدان أخرى، في حين سجلت الطلبيات المحلية نمواً محدوداً.
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: "لا تزال توقعات النشاط الصناعي قاتمة في ضوء صعود أسعار الطاقة، والتي تؤثر سلباً وبطريقة متنامية على المستهلكين". وأضافت: "عقب النمو الإيجابي المفاجئ للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ها نحن نقترب من ربع رابع ضعيف".
كذلك، تراجع التصنيع والإنتاج الصناعي في فرنسا خلال سبتمبر الماضي، رغم أن التراجعات بلغت على الترتيب 0.4% و0.8% على أساس شهري، في وقت كانت التوقعات تشير إلى تراجع بأقل من 1.3% و1%، حسب متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد.
تقليص الطلب
تكافح المصانع في المنطقة بأسرها في مواجهة تضخم قياسي يقوض الطلب على سلعها. وقد أشارت استطلاعات للرأي أجرتها "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأسبوع الجاري، إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو يمر فعلياً بحالة ركود، فيما تأتي ألمانيا بين البلدان الأسوأ أداء.
أُجبرت الشركات في ألمانيا على الحد من اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي سريعاً عقب قطع الإمدادات، بينما يستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا. وفي حين أن احتمال شُح الإمدادات خلال فصل الشتاء قد تراجع بفضل البداية المعتدلة لموسم التدفئة، فإن قفزة الأسعار تؤثر سلباً على الشركات والأسر.
أكدت شركة "ستيلانتيس" (Stellantis) لتصنيع السيارات الخميس الماضي، أن المستهلكين في أوروبا يقلصون بصورة طفيفة مشتريات السيارات الخاصة بهم، وانضمت إلى شركة "بي إم دبليو" الألمانية في تحذير المنطقة من تداعيات تزايد التكاليف.
ظلت الطلبيات الألمانية للسلع الاستهلاكية مرتفعة بنسبة 7.2% خلال سبتمبر الماضي، لكن منتجي السلع الرأسمالية المستخدمة في التصنيع وتوفير الخدمات، عانوا من تراجع بنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق، حسب مكتب الإحصاء. وتمّت تلبية طلبات أكثر بالمقارنة مع الطلبات الجديدة المستلمة للمرة الأولى منذ مايو 2020، رغم التوترات المتواصلة في سلاسل التوريد.
