يدرس وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، خفض الإعفاء الضريبي المعمول به على الدخل من توزيعات الأرباح، في سعيه لسد "الثقب الأسود" في مالية المملكة المتحدة.
قال مسؤولان مطلعان على الأمر، تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية، إن هانت يبحث في خفض المبلغ الذي يمكن للمساهمين أن يحققوه من توزيعات الأرباح قبل أن يبدأوا في دفع الضرائب، والبالغ مستواه حالياً 2000 جنيه إسترليني (2200 دولار).
يُعتبر هذا الإجراء، واحداً من خيارات عدة قيد الدراسة لزيادة الضرائب، في الوقت الذي يستعد فيه وزير المالية لتقديم حزمة اقتصادية في 17 نوفمبر، وفقاً لما ذكره المسؤولان. بدوره قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الوزارة لا تعلق على التكهنات التي تحيط بالتغييرات الضريبية.
قال كل من هانت ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه لا توجد خيارات غير مطروحة على الطاولة في سعيهما لخفض الإنفاق بمقدار 50 مليار جنيه إسترليني، وفرض زيادات ضريبية لتحقيق الاستقرار في المالية العامة لبريطانيا، التي تضررت من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود، وزيادة أسعار الفائدة، وتباطؤ معدلات النمو.
تشمل التدابير المحتملة الأخرى فرض ضريبة موسعة على الأرباح غير المتوقعة لشركات النفط والغاز، وتخفيضات بالقيمة الحقيقية لميزانيات الإدارات.
من المتوقع أيضاً أن يمدد هانت، التجميد الحالي المفروض على حدود ضريبة الدخل والبدلات، الأمر الذي سيؤدي إلى جر المزيد من البريطانيين إلى معدلات أعلى من ضريبة الدخل في السنوات المقبلة، بسبب ارتفاع التضخم.
زيادة ضرائب حتمية
وفقاً لحسابات الخزانة، فإن خفض المعدل لبدل توزيعات الأرباح بمقدار 1000 جنيه إسترليني، يُعادل 455 مليون جنيه إسترليني سنوياً للخزانة.
استأنف هانت بالفعل تطبيق زيادة بواقع 1.25 نقطة مئوية في جميع معدلات ضريبة توزيعات الأرباح، التي قدمها سوناك عندما كان وزيراً للمالية في أبريل، والتي تحركت رئيسة الوزراء السابقة ليز ترَس لإلغائها. يتراوح معدل ضريبة توزيعات الأرباح بين 8.75% لدافعي الضرائب الأساسيين، و39.35% لأصحاب الدخول الأعلى.
عقد هانت وسوناك اجتماعات منتظمة لمناقشة بيان 17 نوفمبر. بعد اجتماعهما يوم الإثنين، قالت وزارة الخزانة إنها اتفقت على "أن يُطلب من القادرين على تحمل المسؤولية أن يتحملوا العبء الأكبر". وشددا أيضاً على أنه سيكون "حتمياً" على الجميع دفع المزيد من الضرائب.
