قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إنَّ الاضطرابات الأخيرة في السوق التي أثارتها الخطط المالية لرئيسة الوزراء السابقة ليز ترَس أضرّت بمصداقية المملكة المتحدة، وسيكون لها تأثير طويل الأجل على علاوة تكاليف الاقتراض.
قال بيلي رداً على أسئلة حول تداعيات الميزانية المصغرة: "كانت هناك تساؤلات حول سياسة المملكة المتحدة..سيكون لذلك تأثير دائم، سيتعين علينا العمل بجد لتخطي ذلك".
بيلي، الذي قال إنَّه كان يتحدث عن السياسة النقدية بشكل عام، وليس عن السياسة، كشف أنَّه كان "على دراية تامة بالأمر"، عندما كان في واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
أجبر تأثير برنامج الحكومة على السوق- عبر ارتفاع عائدات السندات الحكومية البريطانية وانخفاض الجنيه- الحكومة على عكس مسار العديد من الإجراءات في نهاية المطاف. كما كلّف الجدل ترَس وظيفتها بعد أسابيع فقط من تقلّدها المنصب، مما جعل فترة توليها رئاسة الوزراء هي الأقصر على الإطلاق.
أوضح بيلي: "كانت هناك علاوة على العائدات في المملكة المتحدة.. إذا نظرت إلى كيفية تحرك أسعار الفائدة في المملكة المتحدة منذ بداية أغسطس مقارنة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة، فقد ارتفعت جميعها، ولكن من الواضح أنَّ عوائد المملكة المتحدة ارتفعت أكثر بكثير، وصعدت خلال هذه الفترة عندما كان هناك اضطراب كبير في الأسواق".
وأضاف: "هذا أمر سنضطر إلى مواجهته".
أسوأ من السبعينيات
على صعيد آخر، قال محافظ بنك إنجلترا إنَّ الاضطرابات التي تضرب المملكة المتحدة هي الأسوأ اقتصادياً مقارنة بما حدث في السبعينيات.
أوضح بيلي أنَّ هجوم روسيا على أوكرانيا واضطراب سلسلة التوريد في أعقاب الوباء كان لهما تأثير أكبر على الدخل الحقيقي من أزمة الطاقة التي حدثت قبل أربعة عقود.
أضاف بيلي: "هذه صدمة كبيرة.. إذا قارنتها بالسبعينيات، وقارنت هذا العام بالسنوات الفردية في تلك الفترة، وكذلك السياسات الحكومية التي لعبت دوراً آنذاك فيما يتعلق بأسواق الطاقة. هذه صدمة أكبر من أي عام في السبعينيات".
تشير التصريحات إلى سبب توخي البنك المركزي البريطاني لنهج أكثر حذراً تجاه رفع أسعار الفائدة مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي. إذ رفع بنك إنجلترا يوم الخميس سعر الإقراض القياسي بأعلى وتيرة في 33 عاماً، لكنَّه اختلف مع توقُّعات السوق بشأن الزيادات السريعة المستقبلية.
أكد بيلي أنَّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تواجهان ظروفاً مختلفة للغاية، إذ من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أوروبا إلى تقييد الاقتصاد وزيادة الضغوط التضخمية.
