ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي، حيث تنتظر الدولة تدفق التمويل الأجنبي بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
قال البنك المركزي، اليوم الخميس في بيان، إن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 33.4 مليار دولار في أكتوبر، ارتفاعاً من 33.2 مليار دولار في الشهر السابق.
يأتي ارتفاع الاحتياطي في سبتمبر للشهر الثاني بعد هبوطه لخمسة أشهر هذا العام، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع كلفة استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر، ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، وسحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.
قد يأتي بعض التحسن في شكل قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والذي تم الإعلان عنه في 27 أكتوبر، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أخرى من الشركاء الدوليين. وجاء الاتفاق فيما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد للمرة الثانية في العام الحالي، وأعلنت عن تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، في إشارة إلى التحوّل عن الممارسات التي أبقت على استقرار سعر صرف الجنيه باستخدام الاحتياطيات الأجنبية.
قالت شركة "النعيم" لتداول الأوراق المالية التي يقع مقرها في مصر في مذكرة هذا الأسبوع إن البنك المركزي يستهدف زيادة صافي احتياطياته الأجنبية بأكثر من الضعف إلى 80.5 مليار دولار بحلول 2027-2028.
