رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات عدد موظفيها بأقصى وتيرة منذ شهر يوليو 2016، مدفوعة في ذلك بتسارع حادّ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
ارتفع مؤشر مدير المشتريات (PMI) في الإمارات إلى 56.6 نقطة في شهر أكتوبر، وهي ثاني أعلى قراءة يسجلها المؤشر في أكثر من ثلاث سنوات، حسب بيان صادر عن شركة "إس أند بي غلوبال" اليوم الخميس.
على الرغم من ذلك، تراجعت ثقة الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي في بداية الربع الرابع، أما الشركات التي توقعت حدوث نموّ فقد رجعت ذلك إلى المشاريع الجديدة وتطلعها إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.
بيانات أخرى من مؤشر "PMI" في أكتوبر
- أقوى نمو مكرر للطلبات الجديدة في 11 شهراً.
- ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في أكثر من 3 سنوات.
- أبطأ زيادة في الصادرات منذ بداية العام في ظل الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي.
توقع تقرير أصدره البنك الدولي، الاثنين الماضي، أن يؤدي ارتفاع الصادرات النفطية، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية، إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات بنسبة 5.9% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2023.
قدّر البنك المركزي الإماراتي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% العام المقبل، والنفطي بنسبة 5%.
ومع زيادة الطلب بشكل حادّ، واجهت الشركات غير النفطية ضغوطاً إضافية على طاقتها التشغيلية في أكتوبر، مما أدى إلى زيادة حادة ومتسارعة في الأعمال المتراكمة، وهو ما يرتبط جزئياً بالمشاريع القائمة وتأخيرات الشحن المرتبطة بوباء "كورونا"، حسب دراسة مؤشر "PMI".
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في "إس أند بي غلوبال ماركتس إنتلجينس"، إن قراءة مؤشر "PMI" في أكتوبر تشير إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات مستمرة في النمو بوتيرة قوية في بداية الربع الرابع، مدفوعة بالتوسعات الحادة في النشاط التجاري والطلبات الجديدة.
أبقى صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير على توقُّعاته نمو الاقتصاد الإماراتي عند 5.1% في عام 2023، متوقعاً نمو اقتصادها غير النفطي 3.9% والنفطي 8.1%.
أظهرت بيانات الأسعار أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط استمرت في التمتع بضغوط تضخمية معتدلة في أكتوبر، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف، مدعومة بانخفاض أسعار الوقود وتكاليف النقل، حسب أوين.
رفعت الحكومة الاتحادية في الإمارات إجمالي المصروفات في موازنة العام المقبل 2023 بنحو 4% عن تلك المقدرة خلال العام الجاري، بهدف تمويل المشروعات التنموية، متوقعةً نمو الإيرادات بنسبة 11%، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين.
