أصدرت المملكة العربية السعودية نحو 519 رخصةً جديدةً في قطاع التعدين خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، تعادل نحو 4 مرات عدد الرخص التي جرى إصدارها خلال العام الماضي بالكامل، كما تمثل 24% من إجمالي الرخص السارية في القطاع حتى الآن، وفق بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء.
يشير هذا النشاط إلى أن المملكة قد تحقق قفزة في الاستثمارات التي يرفدها هذا القطاع.
جذب قطاع التعدين في السعودية أكثر من 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المملكة خلال العام الماضي، بعد إصدارها 145 رخصةً فقط.
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، قال إن المملكة تمكنت خلال عام 2021 من جذب استثمارات مباشرة في قطاع التعدين تجاوزت 8 مليارات دولار.
كانت المملكة قد جذبت 19.3 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، ولديها خطة لزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 103 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030.
الخريف أشار خلال كلمته في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد المقام في سيدني يوم الأربعاء إلى أن الطلب على المعادن يشهد ارتفاعاً في ظل التوجهات العالمية، لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في المستقبل. وأوضح أنه جرى "إصدار 145 رخصة، بالمملكة العام الماضي، كما زادت عائدات التعدين في البلاد بنسبة 27% على أساس سنوي".
تقول الحكومة السعودية إن المملكة، وهي منتج كبير للألمنيوم، وإنتاجها من الذهب يتزايد، لديها معادن غير مستغلة بقيمة تجاوز تريليون دولار، وإنها تتطلع لجذب المستثمرين الأجانب.
أصدرت المملكة العام الماضي قانون تعدين يقدم مجموعة حوافز مثل فترات إعفاء من رسوم الامتياز، إضافة لتمويل المشاريع الجديدة.
الشهر الماضي، طرحت السعودية خمس فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والرصاص والحديد والذهب والفضة.
