باع بنك إنجلترا ما قيمته 750 مليون جنيه إسترليني (860 مليون دولار) من السندات الحكومية البريطانية من محفظته التي كونها إبان فترة التيسير الكمي، لأول مرة، اليوم الثلاثاء، إذ يسعى أكبر مشترٍ لسندات الخزانة إلى تقليص حيازاته الضخمة منها.
قال البنك المركزي إنه تلقى طلبات شراء بقيمة 2.44 مليار جنيه إسترليني خلال العطاء لمختلف السندات ذات الاستحقاق في الأجل القصير، التي طرحها للبيع، بمعدل تغطية بلغ 3.26 مرة.
وكان البنك قد اشترى السندات بموجب تسهيل شراء الأصول وتراكمت لتصل نحو 900 مليار جنيه إسترليني من الديون الحكومية في ذروتها خلال ديسمبر 2021.
تهدف عملية بيع السندات إلى عكس مسار برنامج التيسير الكمي الذي ساعد في دعم الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية والوباء. بموجب ذلك البرنامج، اشترى بنك إنجلترا سندات من الأسواق المالية لدفع أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، على أمل أن تمنح الأموال الرخيصة المستثمرين الثقة وتساعد على تعزيز النمو.
في حين ساهم التيسير الكمي في منع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، يأمل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن يعمل التشديد الكمي، وهو بخلاف التيسير الكمي، بشكل تلقائي، ويترك مهمة التركيز على سعر الإقراض المعياري لبنك إنجلترا هي الأداة الرئيسية لإدارة السياسة النقدية.
كان التأثير على سندات الخزانة البريطانية محدوداً. وظلت عوائد السندات لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة منخفضة بعد إعلان نتائج العطاء، حيث تم تداولها مقابل 3.55%.
السندات البريطانية تحقق مكاسب قياسية مع قرب تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء
قال بوجا كومرا، محلل أسعار الفائدة في مصرف"تورونتو دومينيون بنك" (Toronto-Dominion Bank) "مع تماسك السندات قصيرة الأجل بشكل جيد مقابل نظيراتها طويلة الأجل "لا يبدو أن عمليات البيع قد تعرضت للعديد من العوائق".
فائض المعروض
بدأ بنك إنجلترا في تقليص حيازاته من السندات الحكومية في فبراير عندما وافق على السماح للسندات المستحقة الآجال بمغادرة قائمة المركز المالي بدلاً من استبدالها. وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي لديهما أيضاً برامج للتيسير الكمي ، لم يبدأ أي منهما تفعيل المبيعات حتى الآن.
تأتي مبيعات السندات في وقت حرج بالنسبة لوزارة الخزانة وبنك إنجلترا. بمجرد إضافة المبيعات المرتقبة من جانب بنك إنجلترا إلى احتياجات التمويل الحكومية، سيتعين على المستثمرين استيعاب أكبر معروض من السندات البريطانية في التاريخ، وفقاً لرئيس مكتب إدارة الديون في بريطانيا. قبل أسابيع فقط، كان البنك المركزي يشتري السندات بموجب تفويض الاستقرار المالي، مع الاحتفاظ بتلك الأوراق المالية في محفظة منفصلة عن صندوقه الرئيسي لشراء سندات الخزانة البريطانية.
المملكة المتحدة تسعى لسد 35 مليار جنيه عجزاً مالياً في نوفمبر
قالت إيموجين باشرا، رئيسة استراتيجية أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة لدى "نات ويست ماركتس" (NatWest Markets) لـتلفزيون "بلومبرغ": "الخطر الذي يواجه بنك إنجلترا هو أن التشديد النقدي يبدأ في وقت يشهد زيادة بالمعروض نظراً للإجراءات المالية التي جرى الإعلان عنها".
سيؤدي بيع بنك إنجلترا ما قيمته 750 مليون جنيه إسترليني من سندات الخزانة اليوم الثلاثاء إلى حذف مبلغ أكبر من قائمته للمركز المالي. يرجع ذلك إلى الاختلاف بين القيمة الاسمية للسندات والسعر الذي باع بموجبه بنك إنجلترا. البيع بسعر أقل سيبلور أيضاً الخسائر التي تتكبدها الحكومة، المسؤولة مالياً عن المحفظة.
يأمل بنك إنجلترا في تقليل حيازته من سندات الخزانة بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني في العام المقبل. سيشمل ذلك نحو 35 مليار جنيه إسترليني قيمة عمليات الاسترداد، ويتبقى نحو 45 مليار جنيه إسترليني عن طريق البيع.
بالأسعار الحالية، سيعني ذلك مبيعات نشطة لسندات تقل عن 40 مليار جنيه إسترليني، مع تعويض الحكومة بقية العجز.
