أقر مجلس الأمة الكويتي ميزانية الدولة للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل، والتي تستهدف تحقيق أقل عجز في تسع سنوات للدولة العضو في منظمة "أوبك" بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
تمّ رفع الإنفاق المقدّر إلى 23.53 مليار دينار (76 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بعد تعديلات الميزانية، فيما يُتوقع أن تبلغ الإيرادات 23.40 مليار دينار.
وزير مالية الكويت: تأجيل قانون ربط الميزانية إلى بعد الانتخابات
سعر النفط في ميزانية الدولة التي يمثّل الخام أكثر من 90% من إيراداتها، يبلغ 80 دولاراً للبرميل.
تمت إضافة السيولة النقدية الخاصة بـ"العطلات غير المستغلة" لموظفي الخدمة المدنية، ومكافآت موظفي الخطوط الأمامية أثناء الوباء، ومخصصات المناطق السكنية الجديدة، إلى النفقات المتوقعة. ويعمل أكثر من 80% من الكويتيين العاملين في القطاع العام، بينما تشكل الأجور والإعانات نحو 70% من الميزانية.
وزير المالية، عبد الوهاب الرشيد، قال للبرلمان إن الدولة ستموّل فجوة الميزانية من خلال صندوق الاحتياطي العام، أو الخزينة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
أحبطت سنوات من التوترات السياسية في الكويت، الإصلاحات المالية وأعاقت الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، الذي يعتمد على النفط، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
لن تقوم الكويت بتحويل 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، أو صندوق الثروة السيادي، بموجب قانون صدر عام 2020 الذي يمنع مثل هذه التحويلات في السنوات التي تسجل فيها عجزاً. ويُدار صندوق الأجيال القادمة من قبل هيئة الاستثمار الكويتية.
