تراجع فائض ميزانية المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 14.14 مليار ريال، وسط هبوط الإيرادات غير النفطية.
الفائض المسجل هو أقل بـنسبة 81% عن فائض الربع الثاني من العام الجاري، كما أنه أدنى بـنسبة 75.5% من الفائض المسجل في الربع الأول.
ومع ذلك فإن الفائض المحقق خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري البالغة 149.54 مليار ريال، أعلى بنسبة 66% من الفائض المستهدف خلال عام 2022.
الإيرادات خلال الربع الثالث تراجعت على نحو ملحوظ على أساس فصليّ مع هبوط الإيرادات النفطية بنسبة 8.5% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، فيما كان تراجع الإيرادات غير النفطية على نحو أكبر بنسبة بلغت 39.3%.
الدَّين العامّ للمملكة ارتفع 3% إلى 971.812 مليار ريال. الإصدارات أو الاقتراض الداخلي بلغ 93.228 مليار ريال. سددت المملكة 41.9 مليار ريال من أصل ديونها الداخلية و17.5 مليار ريال من أصل ديونها الخارجية.
خلال الربع الثالث، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، مسجلاً سادس نموّاً فصليّاً على التوالي، مدعوماً بشكل أساسيّ من انتعاش الأنشطة النفطية.
استفادت السعودية من الارتفاع الكبير لأسعار النفط منذ بداية العام الحالي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصاً في النصف الأول من العام الجاري، ما شكل عامل دعم قوي لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية، من أكبر منتجي الخام في العالم، وإن كانت مكاسب الخام قد تراجعت قليلاً خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة مع الربعين الأول والثاني من نفس العام.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 8.6% خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنويّ، حسب بيان صادر عن هيئة الإحصاء اليوم الاثنين.
