ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الثالث من العام الحالي، مسجلاً سادس نموّ فصليّ على التوالي، مدعوماً بشكل أساسيّ من انتعاش الأنشطة النفطية.
استفادت السعودية من الارتفاع الكبير لأسعار النفط منذ بداية العام الحالي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصاً في النصف الأول من العام الجاري، ما شكل عامل دعم قوي لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية، أكبر منتِج للخام في العالم، وإن كانت مكاسب الخام قد تراجعت قليلاً خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة مع الربعين الأول والثاني من نفس العام.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 8.6% خلال الربع الثالث من عام 2022، على أساس سنويّ، حسب بيان صادر عن هيئة الإحصاء اليوم الاثنين.
توقَّع وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات سابقة لـ"الشرق" نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من 5% حتى عام 2030، مشدداً على أنَّ الاقتصاد غير النفطي "هو الأهم"، الذي قُدّر أن ينمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة بما يفوق 5% أيضاً، نتيجة الاستراتيجيات الاقتصادية التي جرى إطلاقها مؤخراً.
أهمّ بيانات الربع الثالث على أساس سنوي
- الأنشطة النفطية نمت بنسبة 14.5%.
- الأنشطة غير النفطية زادت 5.6%.
- ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%.
رفع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر اليوم الاثنين توقُّعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% في عام 2023، مقارنةً بتوقُّعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، وقال إن المملكة ستحقق 161.5 مليار دولار فائضاً في الحساب الجاري بنهاية العام الحالي، وهو الأعلى منذ 2012، وسيبلغ الفائض 122.7 مليار دولار في 2023.
حسب البنك الدولي، من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 8.3% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي.
وسيظل قطاع النفط المحرّك الرئيسي لهذا النمو، مع تقديراتٍ بنمو الإنتاج بنسبة 15.5% في 2022، ما سيؤدي إلى تسجيل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض يُسجَّل في تسع سنوات- كما ستسجل البلاد فائضاً كبيراً في الميزان الخارجي بنسبة 18.8% من إجمالي الناتج المحلي.
