يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% خلال هذا العام، لكنَّ تفاقم الأوضاع العالمية سيلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، بحيث يتباطأ النمو ليبلغ 3.6% في 2023، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم.
بالنسبة للبلدان المصدّرة للنفط؛ فإنَّ ارتفاع أسعار الخام وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.
يُقدّر الصندوق أن تنمو اقتصادات الدول النفطية بنسبة 5.2% هذا العام، على أن يتراجع النمو إلى 3.5% العام المقبل بفعل تناقص زيادة الإنتاج المقررة في ظل اتفاقية "أوبك+"، وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الطلب العالمي.
برغم ذلك؛ فإنَّ الأرباح الاستثنائية المتراكمة للدول المصدرة للنفط بالمنطقة ستبلغ تريليون دولار حتى عام 2026، بحسب التقرير.
الأموال الساخنة
في مقابلة مع "الشرق"، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنَّ ثلاثة عناصر تلعب دوراً أساسياً بما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للمنطقة تشمل:
- استمرار العملية الإصلاحية التي انطلقت في العديد من دولها منذ حوالي 5 سنوات
- ارتفاع أسعار النفط
- التضخم الذي يُعدُّ أحد أكبر التحدّيات لما له من انعكاسات اجتماعية.
أزعور لفت، في المقابلة التي أجرتها الزميلة بولا نوفل، إلى خطورة خروج الأموال الساخنة من الأسواق المالية للمنطقة، نتيجة رفع "الفيدرالي" الأميركي لأسعار الفائدة، معتبراً أنَّ أبرز انعكاسات ذلك تتمثل في ارتفاع كلفة التمويل، وتراجع تدفق الأموال من الخارج عمّا كان عليه في الماضي بشكلٍ كبير.
أهم المخاطر
الصندوق رفع تقديراته للتضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل إلى 12.1% و11.2%، على التوالي، من 11% و8.6% كما في توقُّعات أبريل، وذلك كانعكاس لتأخر انتقال الآثار من ارتفاع أسعار الغذاء، في بعض الدول، ونتيجة انخفاض أسعار الصرف في بلدان أخرى.
أمّا فيما يتعلّق بالاحتياجات التمويلية لدول المنطقة غير النفطية، المصنفة ضمن بلدان الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل؛ فيتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجماليها 384 مليار دولار للعامين الحالي والمقبل، نظراً لاستمرار العجز الأولي لديها، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل في بعض الحالات.
الصندوق حدّد أبرز المخاطر التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أشار في تقريره إلى أنَّ استمرار الارتفاع بأسعار السلع الأولية ونقص الغذاء قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة. كما أنَّ ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقَّع من الممكن أن يفضي إلى نشأة مخاطر على الدين والاستقرار المالي. فضلاً عن إمكانية اتساع نطاق التضخم وسط الصدمات الخارجية الكبيرة.
بالإضافة إلى احتمال بلوغ تكلفة السياسات المضادة للتضخم مستوياتٍ أعلى من المتوقَّع.
توقعات صندوق النقد الدولي لأبرز اقتصادات المنطقة
- رفع توقُّعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% في عام 2023 مقارنةً بتوقُّعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%.
- المملكة ستحقق 161.5 مليار دولار فائضاً في الحساب الجاري بنهاية العام الحالي، وهو الأعلى منذ 2012 وسيبلغ الفائض 122.7 مليار دولار في 2023.
- خفّض توقُّعات نمو الاقتصاد المصري في 2023 بـ0.6% إلى 4.4% مقارنةً بتوقُّعاته الصادرة في أبريل.
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 41.1 مليار دولار في 2023 مقارنةً بنحو 33.1 بنهاية العام الحالي.
- الاحتياجات التمويلية في مصر ستبلغ 23% من الناتج المحلي الإجمالي، والاعتماد سيزيد على البنوك بسبب صعوبة توفير التمويلات الخارجية.
- الإبقاء على توقُّعات نمو الاقتصاد الإماراتي في 2023 عند 5.1%، على أن ينمو اقتصادها غير النفطي 3.9% والنفطي 8.1%.
- خفض توقُّعات نمو اقتصاد العراق للعام المقبل بنحو 1.7% إلى 5.7%.
- خفض توقُّعات نمو اقتصاد قطر العام المقبل 0.1% إلى 2.5% مقارنةً بتقديرات أبريل.
- رفع توقُّعات نمو اقتصاد ليبيا للعام المقبل إلى 17.9% بدعم من نمو اقتصادها النفطي بنحو 22%، لتكون أسرع اقتصاد عربي نمواً خلال العام المقبل.
- توقُّع نمو اقتصاد الجزائر 2.6% العام المقبل، بزيادة 0.2% عن تقديرات أبريل.
- تخفيض توقُّعات نمو اقتصاد المغرب للعام المقبل بـ1.5% إلى 3.1% مقارنةً بتوقُّعات الصندوق في أبريل.
