يتضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة في إيطاليا تمديد إجراءات تخفيف أعباء الطاقة، وإقرار تخفيضات ضريبية صغيرة، وإصلاح مدفوعات المعاشات التقاعدية، وهي أمور تتطلب اقتراض حوالي 21 مليار يورو (21 مليار دولار) إضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
سيتم تخصيص حوالي ربع القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة الأولى في عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، لتوسيع معدل الضريبة الثابت للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، وتقديم حوافز لأصحاب العمل الذين يحتفظون بالعاملين لديهم فوق سن 63 عاماً.
ستعمل الخطة أيضاً على توسيع نطاق ما يسمى بالمدفوعات النقدية لدخل المواطنين، التي وافق عليها حزب "حركة 5 نجوم"، كما قال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، نظراً لأنَّ الخطة غير متاحة أمام الرأي العام بعد.
ما تزال القيمة الإجمالية للموازنة قيد المناقشة، وستعتمد جزئياً على البيانات الاقتصادية المرتقب صدورها الأسبوع المقبل.
في الوقت الذي سيتم فيه تمويل بعض الإجراءات من خلال الإنفاق بالعجز، مع زيادة العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ تدرس الحكومة أيضاً تطبيق ما يسمى "ضريبة الويب الخضراء" - وهي ضريبة على عمليات تسليم المنتجات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت باستخدام محركات ملوثة للبيئة. وقد رفض متحدث باسم الحكومة التعليق على الأمر.
قانون التوازن
يحاول تحالف ميلوني اليميني ووزير المالية جيانكارلو جيورجيتي، الموازنة ما بين الحاجة إلى توفير الدعم الاقتصادي، وطمأنة المستثمرين والاتحاد الأوروبي بأنَّ إيطاليا ستبقي على مستوى ديونها تحت السيطرة، والتي تزيد حالياً على 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
يُنظر إلى توقُّعات الموازنة المعتمدة، والمتوقَّع أن يقرها مجلس الوزراء بحلول 4 نوفمبر، على أنَّها حل وسط يهدف إلى الوفاء ببعض الوعود الانتخابية الأولية، مع التوسع في تدابير الدعم في مجال الطاقة التي تحتاج إليها العائلات والشركات لمواجهة أسعار الوقود القياسية على مدار فصل الشتاء.
تسارع الحكومة إلى الانتهاء من تفاصيل الخطة قبل 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي لموافقة البرلمان على مشروع الموازنة لتجنّب إغلاق أعمال الحكومة.
تعتزم ميلوني زيارة بروكسل يوم 3 نوفمبر لعقد اجتماعاتها الأولى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، منذ توليها منصبها في وقت سابق من أكتوبر.
