نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية في الربع الثالث، مسجلاً أول تقدم هذا العام، حيث أثبت المستهلكون صموداً في مواجهة التضخم واسع النطاق والزيادات السريعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
أظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد انخفاضه في الربعين الأولين.
ارتفع الاستهلاك الشخصي، أكبر جزء من الاقتصاد، بوتيرة 1.4%، وهو أفضل من المتوقع لكنه لا يزال متباطئاً عن الربع السابق.
ويرجح أوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% وارتفاع الاستهلاك الشخصي 1%.
أظهرت تفاصيل التقرير زيادة قوية في الاستثمار بالأعمال، مدعومة بالمعدات ومنتجات الملكية الفكرية. كان إنفاق المستهلكين مدفوعاً بزيادة الإنفاق على الخدمات، كما أضاف الإنفاق الحكومي إلى الرقم الرئيسي.
المساهم الأكبر
ومع ذلك، كان المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي هو فئة صافي الصادرات المتقلبة. في غضون ذلك، كان قطاع الإسكان عبئاً كبيراً على النمو.
ارتفع مقياس رئيسي للطلب الأساسي الذي يستبعد مكونات التجارة والمخزون -المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين- بنسبة 0.5% في الربع الثالث، مسجلاً واحداً من أبطأ المعدلات منذ بداية الوباء.
في حين أن النمو الفصلي قد يساعد في تخفيف المخاوف من أن الولايات المتحدة في حالة ركود بالفعل، فإن المحرك الرئيسي للاقتصاد -الإنفاق الاستهلاكي- لا يزال تحت ضغط من أعلى معدل تضخم منذ جيل. وقد وفرت سوق العمل القوية والمدخرات التي تم جمعها على مدار فترة الوباء حتى الآن للأميركيين الموارد اللازمة لمواصلة الإنفاق.
ليس من الواضح إلى متى يمكن للأسر أن تصمد، خاصة أن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم تشكل رياحاً معاكسة للنمو. على المدى القريب، أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى لها في عقدين، مما تسبب في تدهور سريع في سوق الإسكان. وفي العام المقبل، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يدفع نهج البنك المركزي الاقتصاد في النهاية إلى الركود.
تباطؤ التضخم
نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس للتضخم يتابعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 4.2% سنوياً في الربع الثالث، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ نهاية 2020. وباستبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بنسبة 4.5%. ستصدر بيانات شهر سبتمبر يوم غد الجمعة.
عكست العقود الآجلة للأسهم الأميركية خسائرها في أعقاب التقرير، في حين تقلّبت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يعتقد أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى كل من فترة من النمو الأقل من المعتاد، وبعض التراجع في ظروف سوق العمل للوصول إلى هدف التضخم. بينما يأمل صانعو السياسة النقدية تجنب الركود، فإن أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ترجح نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% فقط في العام الحالي و1.2% في العام المقبل.
شهد الاقتصاد ضعفاً في النصف الأول من العام، لكن جزءاً من هذا التباطؤ يعكس عوامل متقلبة من فئات مثل صافي الصادرات والمخزونات. في الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي وظلت عمليات التسريح ضئيلة، مما يمثّل تحدياً لفكرة أن الولايات المتحدة في حالة ركود.
من المحتمل أن يُبقي التقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره الصحيح لرفع سعر الفائدة القياسي 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل للاجتماع الرابع على التوالي. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يناقش صانعو السياسة ما إذا كان ينبغي إبطاء وتيرة الزيادات وسط توقعات بانخفاض التضخم العام المقبل.
سيرحب الرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيون بهذه الأرقام أيضاً على أمل الحصول على أخبار اقتصادية جيدة قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي، على الرغم من أنها قد لا تكون كافية لإحداث فرق بهذا القرب من التصويت. قلل التضخم المرتفع من فرص الديمقراطيين في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس.
سيصدر الدخل المحلي الإجمالي، وهو أحد مقاييس الحكومة الرئيسية للنشاط الاقتصادي، مع التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي في أواخر نوفمبر. تستخدم لجنة مواءمة دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهي الجهة الرسمية لتحديد متى تبدأ وتنتهي دورات الأعمال في الولايات المتحدة، متوسط الناتج المحلي الإجمالي و الدخل المحلي الإجمالي جنباً إلى جنب مع مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كان الاقتصاد دخل في مرحلة ركود في أي وقت.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الإنفاق على الخدمات إلى معدل سنوي يبلغ 2.8%، بينما انخفض الإنفاق على السلع بنسبة 1.2%، وهو ثالث انخفاض على التوالي. سيتم إصدار بيانات الإنفاق المعدلة حسب التضخم لشهر سبتمبر يوم الجمعة.
