حصل وزير مالية جنوب أفريقيا إينوك غودونغوانا على أموال أكثر مما كان يتوقعه هذا العام، بسبب قفزة في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى تحصيل ضريبي أفضل.
يخطط غودونغوانا لاستخدام بعض من هذه الإيرادات الإضافية لخفض الدين الحكومي وإنقاذ ثلاث شركات حكومية مهمة للاقتصاد. في الوقت نفسه، ظلت وزارة الخزانة الوطنية حازمة بشأن الحد من الزيادات لعمال القطاع العام، وستواصل خططها الخاصة بضرائب الكربون اعتباراً من العام المقبل.
فيما يلي قائمة بالرابحين والخاسرين من إعلان الميزانية متوسطة المدى.
الرابحون:
الشركات المملوكة للدولة: خصص غودونغوانا 30 مليار راند (1.65 مليار دولار) للشركات المملوكة للدولة التي تدير السكك الحديدية والموانئ في البلاد، وتبني طرق البلاد وتحافظ عليها وتصنع الأسلحة.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة تغير عن السنوات الأخيرة، عندما توقفت وزارة الخزانة عن إنقاذ الكيانات الحكومية التي تعاني مواردها المالية من الفوضى بعد سنوات من الكسب غير المشروع وسوء الإدارة.
في حين أن الجزء الأكبر من الأموال سيذهب إلى "وكالة الطرق الوطنية في جنوب أفريقيا" (South African National Roads Agency)، إلا أن تخصيص 5.8 مليار راند لشركة "ترانسنت" (Transnet) سيكون له على الأرجح فائدة اقتصادية فورية أكبر، مما يساعد على إعادة بناء البنية التحتية للشركة التي تشغّل السكك الحديدية التي تضررت بسبب فيضانات أبريل، وسيزيد من قدرة استيعاب القطارات التي من شأنها أن تعزز صادرات الفحم والسلع غير المعبأة الأخرى.
رئيس جنوب أفريقيا يعلن عن إصلاحات شاملة لمكافحة الفساد
متلقو الرعاية الاجتماعية: ستمدد الحكومة منحة الإغاثة الاجتماعية البالغة 350 راند شهرياً لمدة عام، التي بدأت في دفعها للأسر ذات الدخل المنخفض خلال كوفيد-19. وهذا يعني أن 7.4 مليون شخص يتلقون الأموال حالياً سيستمرون في الاستفادة منها حتى مارس 2024.
قال غودونغوانا إن المناقشات حول مستقبل المنحة مستمرة، وأي تمديد أو استبدال دائم سيتطلب زيادات طويلة الأجل في الإيرادات أو تخفيضات في الإنفاق الآخر أو مزيج من إن الاثنين.
دافعو الضرائب: تم الإعلان عن التعديلات الضريبية في الميزانية الرئيسية في فبراير، لكن بيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل عادة ما يقدم إرشادات حول ما تخطط له الحكومة.
في وثيقة الميزانية الصادرة يوم الأربعاء، قالت وزارة الخزانة إن الإطار المالي الرئيسي للموازنة لا يتخذ أي إجراءات جديدة بشأن الإيرادات من العام المقبل فصاعداً. يشير ذلك إلى أنه من غير المرجح إضافة أي ضرائب جديدة أو تعديلات أكبر من المعتاد على الجبايات.
وكالات إنفاذ القانون: في ميزانية عام 2023، ستزيد وزارة الخزانة المخصصات الموجهة لوكالات إنفاذ القانون مثل "هيئة الادعاء الوطنية"، و"وحدة التحقيقات الخاصة"، و"مركز الاستخبارات المالية". سيساعد ذلك في تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة القضائية التي حققت في الكسب غير المشروع المنتشر في الحكومة.
-ستحصل "خدمة الإيرادات في جنوب أفريقيا" أيضاً على المزيد من الأموال، يمكن أن يعزز ذلك خزائن الدولة على المدى الطويل. يعد التحسن في الكفاءات لدى "خدمة الإيرادات في جنوب أفريقيا" أحد الأسباب الرئيسية للزيادة الدائمة المتوقعة في الإيرادات الحكومية.
الخاسرون:
• مستثمرو "إيسكوم هولدينغز": سيصاب المستثمرون الذين توقعوا الحصول على تفاصيل نهائية حول كيفية تعامل الحكومة مع ديون "إيسكوم هولدينغز" (Eskom Holdings) بخيبة أمل. قدمت الميزانية متوسطة الأجل يوم الأربعاء تفاصيل قليلة حول خطط الحكومة. إذ قال غودونغوانا إن الإعفاء سيكون ما بين ثلث وثلثي الدين الحالي لشركة الكهرباء البالغ حوالي 400 مليار راند. وذكر أنه سيتم ربط شروط صارمة بتخفيف الديون. وستتم إتاحة مزيد من التفاصيل في ميزانية 2023.
"سيتي بنك": اقتصاد جنوب أفريقيا قد يعاني من ركود تقني
الموظفون الحكوميون: تمسك غودونغوانا بموقف الحكومة بأن موظفي الدولة سيحصلون على زيادة في رواتبهم بنسبة 3% فقط هذا العام. هذا حتى في الوقت الذي تسعى فيه بعض النقابات العمالية إلى زيادات تصل إلى 10%. تخطط النقابات للدخول في إضراب من الأسبوع المقبل للضغط للحصول على مطالبها. كما حدت وزارة الخزانة من التوقعات بشأن الزيادات في السنة المالية المقبلة، قائلة إن الزيادات يجب أن تظل ضمن الموارد المالية المتاحة لضمان عدم المساس بأولويات الإنفاق الأخرى.
أكثر الشركات إنتاجاً للانبعاثات: ستبدأ معدلات ضرائب الكربون في الزيادة بشكل كبير اعتباراً من العام المقبل فصاعداً، بما يتماشى مع ما أعلنته وزارة الخزانة في فبراير 2022. يعني هذا أن شركات مثل "ساسول ليمتد" (Sasol Ltd)، و"إيسكوم" ستدفع المزيد. تأتي الزيادة المخططة على الرغم من مناشدات الشركات المنظمة بأن تعيد الحكومة النظر في بعض الأسعار وتعيد ترتيب الزيادات.
