توقَّع وزير المالية السعودي محمد الجدعان نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من 5% حتى عام 2030، مشدداً على أنَّ الناتج غير النفطي، "هو الأهم"، والذي قدّر أن ينمو على مدى السنوات الثلاث المقبلة بما يفوق 5% أيضاً، نتيجة الاستراتيجيات الاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً.
جاء ذلك في مقابلة مع "الشرق" بالرياض اليوم الخميس على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII) بنسخته السادسة.
تتجه السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6%. وتنسحب هذه النظرة الإيجابية على باقي دول الخليج العربية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، وفق التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.
أعرب الجدعان مؤخراً عن ثقته من أنَّ الظروف والتوقُّعات بالنسبة لدول الخليج "مواتية رغم البيئة العالمية الصعبة". مؤكداً: "نعم، نحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكنَّ النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفّذناها. والأوضاع المالية قوية، جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل".
