"نستهدف في مصر رفع الفائض الأولي بالميزانية في 2026-2027 إلى 2.3%" مقارنة مع 1.6% المستهدفة في السنة المالية الحالية 2022-2023، بحسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط خلال "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، برعاية وحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة اليوم الأحد.
الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين.
كما قال الوزير في مؤتمر اليوم أيضاً إنَّ بلاده "تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحدود 72% خلال السنوات الخمس المقبلة".
حققت ميزانية مصر فائضاً أولياً بنسبة 0.11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2022 -2023)، وفقاً لتصريحات "معيط" في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
رئيس وزراء مصر: الأولوية كبح جماح التضخم وليس سعر صرف الجنيه
ورفعت مصر في أغسطس الماضي توقُّعاتها للفائض الأولي بموازنة العام المالي الجاري إلى 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقَّعة سابقاً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 6.6% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي؛ خفّضت مصر توقُّعات النمو للسنة المالية الجارية إلى 5.5%، وهو معدل يقلّ عن 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
تستهدف مصر في العام المالي الحالي خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعتمد اقتصاد البلاد على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، كمصادر أساسية للعملة الصعبة.
