نصحت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، المرشحين الديمقراطيين، بالتركيز على القضايا التي تهم الأسر الأميركية ومسألة خفض التضخم، مع اقتراب حزبها من الأسبوعين الأخيرين قبل موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والتي تجري في 8 نوفمبر.
قالت بيلوسي في رسالة وجهتها اليوم السبت إلى زملائها المشرعين: "الانتخابات المقبلة ستحسم نتائجها على طاولة المطبخ، حيث تبحث العائلات الأميركية شؤونها، وتحدد من هم الذين تثق بهم لكي يكافحوا من أجلها في هذه اللحظة الصعبة". وأضافت: "يجب أن نوصل رسالة واضحة ومقنعة، حول سبب ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه الأسر".
تباطؤ مبيعات التجزئة الأميركية بسبب التضخم ورفع الفائدة
أوضحت بيلوسي أن على الديمقراطيين في مجلس النواب، أن يقولوا للناخبين ما فعلوه عملياً لتخفيف عبء التضخم، وما الذي سيفعلونه إذا عادوا إلى السلطة في الكونغرس المقبل.
يتمتع الحزب المعارض بميزة تاريخية في انتخابات التجديد النصفي، ويشير استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" مؤخراً، إلى أن الجمهوريين يتقدمون على الديمقراطيين بنسبة 11 نقطة مئوية في ما يتعلق بمسألة أي حزب سياسي يثق به الناخبون أكثر لمعالجة المخاوف الاقتصادية الملحة.
حسب بيلوسي التي تتولى رئاسة مجلس النواب لولاية ثانية، فإن الجمهوريين أساءوا إدارة استجابة البلاد لتفشي وباء "كوفيد-19"، وسرقة الوظائف، وإغلاق الشركات الصغيرة، واختناقات سلاسل التوريد، مضيفة أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، أدى إلى تفاقم "كارثة التضخم العالمية".
يلين تعترف بأن أولوية السيطرة على التضخم في أميركا سترهق الاقتصادات النامية
قالت بيلوسي: "سعت الشركات الجشعة والمصالح الخاصة إلى الاستفادة من الأزمة، عبر السرقة من العائلات من خلال رفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة جداً".
في المقابل ، قالت بيلوسي إن حزبها أصدر تشريعات من شأنها أن تقلل من تكلفة المعيشة على الأميركيين، بما في ذلك قانون الحد من التضخم، وخطة الإنقاذ الأميركية، وقانون البنية التحتية، وقانون الرقائق الإلكترونية والعلوم.
قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر، وهو ديمقراطي لـ"بلومبرغ نيوز" في مقابلة هذا الأسبوع، إن خطة الإنقاذ الأميركية التي تم توقيعها لتصبح قانوناً في وقت مبكر من إدارة بايدن، كانت كبيرة جداً، على الرغم من أنه قلل من تأثيرها على التضخم. وكان وزير الخزانة السابق، لورنس سمرز، قد انتقد حجم تلك الخطة، وحذر من إلقاء اللوم على التضخم في "جشع الشركات".
ارتفعت مقاييس التضخم في الولايات المتحدة هذا العام بأسرع معدل لها منذ 40 عاماً، ما انعكس على كل شيء، من أسعار البنزين إلى مبيعات المطاعم، ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
