قالت وزارة المالية الهندية في تقريرها الشهري إن اقتصاد الهند يواجه مخاطر من القطاع الخارجي، مشيرة إلى أن تدفقات رأس المال الأجنبي يمكن أن تتضرر مع تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسياسة النقدية والمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. النظرة بعيدة المدى.
من ناحية أخرى، يواصل الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ موقف حازم في محاربة التضخم، مما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. وقد يؤدي ذلك إلى خفض تدفقات رأس المال، وزيادة الضغط على الروبية للانخفاض، وجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة "، وفقاً لتقرير صادر يوم السبت.
وقالت وزارة المالية، "من ناحية أخرى، فإن التوقعات الاقتصادية العالمية غير المواتية من شأنها أن تعمل على تهدئة نمو الصادرات، مما يؤثر على الميزان التجاري للبلاد".
خفض توقعات النمو
أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، عن رياح معاكسة للهند، وخفض توقعاته للنمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 6.8% للعام المنتهي في مارس 2023- وهو أكبر خفض لتوقعات النمو بين الاقتصادات الكبرى بعد الولايات المتحدة.
تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، حيث خسرت أكثر من 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام. وأثار الضعف مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف استيراد السلع، بما في ذلك النفط الخام، الذي تشتري الهند الجزء الأكبر منه من الخارج.
يحوم التضخم في الهند حول 7%، وهو أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 إلى 6% وقال تقرير حكومي إن هناك دلائل على أن الأسعار بلغت ذروتها مع توقع اعتدال تضخم أسعار المواد الغذائية في ظل دخول موسمي الحصاد والشراء. من المفترض أن يسهم ذلك في انخفاض تضخم أسعار التجزئة الرئيسي في بقية السنة المالية، وفقاً للتقرير.
