شهد عجز الميزانية الأميركية انخفاضاً قياسياً في السنة المالية 2022، مسجلاً بذلك هبوطاً للعام الثاني على التوالي، ما يعكس تراجع الإنفاق على المساعدات المرتبطة بـ"كوفيد" إلى جانب زيادة الإيرادات المدفوعة بمكاسب الأجور والتوظيف.
تقلص العجز في السنة المالية حتى سبتمبر إلى 1.38 تريليون دولار، من 2.78 تريليون دولار المعدلة في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة يوم الجمعة.
الميزانية الأميركية تتجه لتسجيل أدنى عجز منذ 2018 هذا العام
جاء تراجع العجز حتى بعد أن أعلنت وزارة الخزانة عن تحرك الرئيس جو بايدن للتنازل عن مجموعة من القروض الطلابية. وقالت الإدارة إن تعديلات القروض كان لها تأثير 430 مليار دولار على شهر سبتمبر، بزيادة حادة عن نفس التكاليف المُدرجة في سبتمبر من العام الماضي والبالغة 137 مليار دولار.
قالت وزارة الخزانة إنها لا تتوقع المزيد من النفقات واسعة النطاق للميزانية من خطوة الإعفاء من القروض في الأشهر اللاحقة.
البند | العام المالي 2022 | العام المالي 2021 |
الإيرادات | 4.896 تريليون دولار | 4.046 تريليون دولار |
المصروفات | 6.272 تريليون دولار | 6.822 تريليون دولار |
العجز | 1.375 تريليون دولار | 2.776 تريليون دولار |
نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي (%) | 5.5% | 12.3% |
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين وشالاندا يونج، مديرة مكتب الإدارة والميزانية، في بيان: "يقدّم بيان الميزانية المشترك اليوم دليلاً إضافياً على انتعاشنا الاقتصادي التاريخي، مدفوعاً بجهود التطعيم وخطة الإنقاذ الأميركية"، في إشارة إلى حزمة التحفيز من تداعيات الوباء البالغة 1.9 تريليون دولار.
انتقد الجمهوريون خطة الإنقاذ الأميركية لتغذية أسرع تضخم منذ 40 عاماً، وتحفظوا على إعفاء الطلاب من الديون كإجراء آخر من شأنه أن يزيد من ضغوط الأسعار.
من المتوقع أن يتغير سرد الميزانية في العام المقبل، مع ظهور عدد من التكاليف في الأفق. يعني ارتفاع أسعار الفائدة أن الخزانة ستحتاج إلى دفع المزيد من تكاليف خدمة الديون على الأوراق المالية التي تبيعها لتمويل الإنفاق. كما بدأت تظهر تكاليف الإنفاق الطارئ لإعصار إيان.
حذّر وزير الخزانة السابق لورانس سمرز، وهو مساهم بأجر في تلفزيون بلومبرغ، يوم الجمعة من أن المناقشات المالية من المرجح أن "تعود إلى الطاولة" في واشنطن.