اتسعت فجوة التجارة اليابانية لتسجل أطول سلسلة من العجز التجاري المستمر منذ 2015، حيث أدى ضعف الين إلى ارتفاع فاتورة الواردات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد ككل، ويدفع باتجاه المزيد من ضعف العملة.
للشهر الثاني على التوالي، تخطى العجز التجاري الياباني 2 تريليون ين، برغم أنَّه تراجع إلى 2.09 تريليون ين (14 مليار دولار) بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2.82 تريليون ين في الشهر السابق، في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقَّعون أن يبلغ العجز 2.15 تريليون ين.
الدولار يصعد إلى 150 يناً والمتداولون يترقبون تدخل بنك اليابان لإنقاذ عملته
زادت الواردات بنسبة 45.9%، وهي نسبة أعلى قليلاً من توقُّعات المحللين، فقد ارتفعت تكلفة مشتريات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت الصادرات بنسبة 28.9% بقيادة قطع غيار السيارات والرقائق الإلكترونية، في حين كانت توقُّعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 26.6%.
تباطؤ الاستهلاك
على الرغم من أنَّ زيادة الشحنات إلى الصين والولايات المتحدة وأوروبا تعتبر خبراً ساراً بالنسبة إلى كبار المصدرين في اليابان؛ لكنَّ العجز التجاري المتواصل سيؤثر على تعافي البلاد من وباء فيروس كورونا.
سيعيق العجز التجاري النمو الاقتصادي، بينما قد يتزايد تأثير ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء عن طريق تباطؤ الاستهلاك المحلي. وسيؤدي استمرار العجز التجاري أيضاً إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الين، الأمر الذي يعقد أكثر آفاق الاقتصاد الياباني.
قال الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي من معهد الأبحاث "نورينشوكين" (Norinchukin): "إنَّ العجز التجاري لليابان يفاقم الضغوط على الاقتصاد الذي يفتقر إلى قوة دافعة، ولا تُبقي السياسة النقدية وحدها الين تحت ضغوط هبوطية، بل العجز التجاري أيضاً. فارتفاع العجز يمكن أن يُعطي أيضاً انطباعاً بأنَّ القوة المحركة لاقتصاد البلاد آخذة في التراجع".
حزمة تحفيز
لمواجهة التأثير على الشركات والمستهلكين، تضخ اليابان حزمة تحفيز اقتصادي إضافية الشهر الجاري، بما فيها دعم الأسر المتضررة من التضخم المتسارع.
يقال إنَّ الموازنة الإضافية الثانية التي ستساعد في تمويل الحزمة، ستتضمن 10 مليارات ين كدعم لمساعدة الشركات على زيادة صادراتها في محاولة لاستغلال ضعف سعر صرف الين.
بحسب أرقام التجارة الرسمية؛ زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 45% في سبتمبر على أساس سنوي، بينما زادت الصادرات إلى الصين 17%، في حين نمت الشحنات المصدرة إلى أوروبا بنسبة 33%.
يظهر التحسن في الأرقام الفوائد الجانبية الأخرى للعملة الضعيفة، على الرغم من أنَّ جني المزيد من المكاسب يعتمد أيضاً على استمرار نمو الاقتصاد العالمي في وقت تتزايد فيه المخاوف إزاء تأثير صعود أسعار الفائدة في أنحاء العالم كافة.
"بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يتسع العجز التجاري مرة أخرى في أكتوبر الجاري، إذ يقلص ضعف الطلب العالمي نمو الصادرات". -- يوكي ماسوجيما، خبير اقتصادي
رأي بلومبرغ إيكونوميكس
كما قال رئيس الوزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إنَّه سيشرع في تدابير تخفيف الأعباء للتصدي لزيادة فواتير الكهرباء مطلع العام المقبل، مضيفاً أنَّ دعم البنزين سيستمر إلى ما بعد يناير المقبل، كما سيتم توفير دعم لفواتير الغاز الطبيعي.
كشفت بيانات التجارة تأثير هبوط قيمة الين. بلغ متوسط سعر الصرف 139.81 ين للدولار، وهو أضعف بنسبة 27% على أساس سنوي، فيما تراوح سعر صرف الين قرب مستوى 150 يناً للدولار الأميركي في وقت مبكر من اليوم الخميس.
تدخل حكومي
أسفر هبوط الين عن أول عملية تدخل ياباني لدعم العملة خلال ربع قرن تقريباً الشهر الماضي. وعلى الرغم من الإجراءات نادرة الحدوث من قبل السلطات؛ فإنَّ الين واصل تراجعه ليسجل أدنى مستوى له منذ 32 سنة.
استمر المسؤولون الحكوميون في توجيه تحذيراتهم من احتمال إجراء عملية تدخل إضافية في حال حدوث تحركات مفرطة في سعر صرف العملة.
على الرغم من ذلك، يبدو أنَّ الهبوط سيستمر في ظل التباين في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان. وقد أوضح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أمام البرلمان الأسبوع الجاري أنَّ البنك المركزي الياباني سيبقى على موقفه في مواصلة نهج التيسير النقدي.
