تواجه روسيا ركوداً حاداً وطويل الأمد في معدل الدخل الحقيقي، حيث تترك العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا ندوباً عميقة على اقتصاد البلاد، وفقاً لدراسة أجراها أكاديميان صينيان.
قال شياي دو وزي وانغ، من جامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد في دراسة نشرت في مجلة "إيكونوميكس ليترز"، إن قطع الروابط التجارية والوصول إلى الإنتاج متعدد الجنسيات ربما يؤدي إلى خفض الدخل الحقيقي بنحو 12%، ويؤدي إلى "انخفاض دائم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي" لروسيا.
وأفادا بأن "خسارة الرفاهية تلك ترجع بشكل أساسي إلى فقدان الوصول إلى السلع الأجنبية النهائية والوسيطة".
كان أحد أكثر التقييمات تشاؤماً حتى الآن لتداعيات حرب "بوتين" يتمثل في طرح نموذج بشأن تأثير العزلة على روسيا عن جميع الاقتصادات باستثناء الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لها. بالرغم من أن الصين لم تنضم إلى الدول الأخرى في فرض العقوبات، فإن خطر مواجهة مشاكل بسبب العقوبات الثانوية قد يقيد العلاقات التجارية.
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها جولات متكررة من العقوبات على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، بجانب قيود تمتد الآن بداية من قطاع الطاقة ووصولاً إلى التمويل، والتي دفعت بدورها مئات الشركات الأجنبية لمغادرة روسيا. على الرغم من أن الاقتصاد الروسي قد تكيف مع الأمر وربما يعاني من ركود أقل مما كان متوقعاً في البداية، فإن الضرر على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد ويصعب قياسه.
وجد خبراء الاقتصاد الصينيون أن روسيا ستتكبد خسارة أقل في الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، لكنها ما زالت كبيرة، حيث تقارب 10% إذا أثرت العقوبات على التجارة فقط، وأبقت على روابط الإنتاجية سليمة. شمل نموذج الدراسة 44 اقتصاداً و 34 قطاعاً.
قال الاقتصاديون إن "الإنتاج متعدد الجنسيات مهم في فهم آثار العقوبات الاقتصادية". وأضافوا: "ينبغي إعطاء مزيد من الاهتمام لأحدث الأنباء التي تشير إلى انسحاب العديد من الشركات الغربية متعددة الجنسيات من روسيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية".
أوضحت الدراسة أن الانتكاسة الاقتصادية ستتجاوز نطاق روسيا، وإن كان ذلك بشكل طفيف، حيث سيؤدي وقف التجارة والإنتاج إلى خفض الدخل الحقيقي لدول أوروبا الشرقية بنسبة 0.56% وانخفاضه بنسبة 0.25% في أوروبا الغربية.
