رفض مسؤول في البنك المركزي التركي إبلاغ المشرّعين بتكلفة برنامج الإيداع الذي أطلقته الحكومة في مارس لتعزيز الثقة في الليرة.
عرفان ينار، رئيس الميزانية والتقارير المالية في البنك المركزي، رفض مراراً الكشف عن حجم حسابات الودائع المحمية تجاه تقلّبات سعر الصرف، بما يضمن المدخرات في حال انخفاض الليرة مقابل الدولار، وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة البرلمانية، يوم الإثنين، الذي اطلعت عليه بلومبرغ.
وقال ينار إن البنك يمكنه فقط تقديم معلومات حول ميزانيته العمومية عبر الإعلان في الجريدة الرسمية قبل الاجتماع السنوي للمساهمين، والذي لم يتم تحديد موعده بعد.
احتجاجاً على ذلك، غادر المشرّعون المعارضون من أحزاب الشعب الجمهوري، والصالح، والشعب الديمقراطي، اجتماع اللجنة البرلمانية.
أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية، المنشورة في اليوم نفسه، أن تكلفة البرنامج على الخزانة منذ مارس بلغت 84.9 مليار ليرة (4.6 مليار دولار).
بموجب البرنامج، يمكن للمدخرين فتح حسابات بالعملة المحلية التي يمتلكونها بالفعل، أو بالعملات الأجنبية التي يقومون بتحويلها إلى الليرة. وإذا انخفضت قيمة الليرة بأكثر من معدل الفائدة على الوديعة، فإن الخزانة مسؤولة عن دفع الفرق للمجموعة الأولى، على أن يتكفل البنك المركزي بتعويض المجموعة الثانية.
عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري بولنت كوس أوغلو، صرح في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "يتم إخفاء المعلومات عن الأمة التركية.. هذه إهانة للبرلمان".
في المقابل، دافع جودت يلماز، رئيس اللجنة البرلمانية ونائب الحزب الحاكم، عن مسؤول البنك المركزي، قائلاً إنه لا يمكن إجباره على مشاركة المعلومات.
وصل الحجم الإجمالي للودائع المحمية ضد تقلّبات سعر الصرف إلى 1.43 تريليون ليرة (77 مليار دولار)، منها 742.1 مليار ليرة "يدعمها البنك المركزي" والباقي من قِبل المالية، وفقاً للمعلومات التي قدمها نائب وزير الخزانة والمالية جنكيز يافيلي أوغلو إلى اللجنة.
من المتوقع أن يلقي محافظ البنك المركزي شهاب كاجي أوغلو خطاباً أمام اللجنة البرلمانية بشأن أنشطة البنك في نوفمبر، وفقاً لما كشفه مسؤول في "المركزي" لـ"بلومبرغ"، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، حيث لم يتم تحديد موعد الجلسة حتى الآن.
