تعتزم المملكة العربية السعودية بيع سندات وصكوك، فيما تعرض إعادة شراء ما يصل إلى 15.5 مليار دولار من الديون.
تخطط أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم لبيع صكوك لأجل 6 سنوات وسندات لأجل 10 سنوات، وكلاهما النوعين مقوم بالدولار، وفقاً لشخص مطلع على الأمر غير مصرح له بالتحدث علناً وطلب عدم الكشف عن هويته.
في الوقت نفسه، طلبت السعودية إعادة شراء سنداتها المستحقة في 2023 و2025 و2026.
قال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" ومقرها دبي: "المملكة العربية السعودية لا تحتاج بالفعل إلى المال. هذه طريقة جيدة للاستمرار في التعامل مع أسواق رأس المال الدولية للديون، مع القيام بإدارة بعض المطلوبات لإطالة أجَل استحقاق ديونها".
تفوق أداء السندات الصادرة عن دول الخليج العربية على أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إذ أدّى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاعها المالية وحساباتها الجارية. ينجذب المستثمرون أيضاً إلى مزيد من الديون ذات التصنيف العالي، وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. تصنّف وكالة "موديز" ديون المملكة العربية السعودية عند "A1"، وهي رابع أعلى درجة للجدارة الاستثمارية.
قال المصدر إن السعودية تعرض الصكوك بعلاوة 135 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، فيما تصل علاوة عائد السندات إلى 180 نقطة أساس. قد تُسعَّر الأوراق المالية الجديدة يوم الثلاثاء، والموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 24 أكتوبر.
تتولى بنوك "بي إن بي باريبا" وغولدمان ساكس و"إتش إس بي سي" عملية إدارة طرح السندات والصكوك.
