أعلن جيريمي هانت، وزير مالية المملكة المتحدة الجديد، أنه سيكون "على صعيد الضرائب كثير من القرارات الصعبة، كما أن بعض مجالات الإنفاق سيُقطَع".
وزير الخزانة أفصح عن أن التخفيضات في ضريبة الدخل التي خططت لها الحكومة "سيجري تأجيلها إلى أجَل غير مسمّى"، كما جرى التراجع عن خطط لخفض معدلات ضريبة الأرباح وإلغاء رسوم الكحول.
وأضاف خلال كلمة متلفزة أن موضوع المالية العامة "يواجه تخبطات كبيرة بسبب أسعار الغاز"، لكنه أكّد أن الدعم الذي ستقدّمه الحكومة من الآن وحتى أبريل العام المقبل، في ما يتعلّق بالطاقة، "لن يتغير"، رغم إشارته إلى أن أكبر بند للإنفاق في خطة النمو كان مرتبطاً بضمان سعر الطاقة، "وهذه سياسة مهمة لدعم الملايين من الأُسَر خلال الشتاء".
تعكس هذه الإجراءات مزيداً من برنامج النمو الذي وضعته رئيسة الوزراء ليز ترَس، والذي أدى إلى عمليات بيع في سوق الأسهم بالمملكة المتحدة، كما باع المستثمرون الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية.
"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لاقتصاد بريطانيا العام المقبل إلى انكماش 1%
وفقاً لتقرير صادر الأحد، خفّض محللو "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs Group) توقعاتهم لنمو اقتصاد المملكة المتحدة، بعد أن أقالت رئيسة الوزراء ليز ترَس وزير الخزانة كواسي كوارتنغ من منصبه، وتراجعت عن إلغاء زيادة ضريبة الشركات.
يبلغ إجمالي الميزانية المصغرة 32 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك قرار كوارتنغ السابق بإلغاء منحة ضريبة الدخل البالغة مليارَي جنيه إسترليني إلى أصحاب الدخول الأعلى. ومع ذلك قد لا يكون هذا كافياً، إذ يُعتقد أن التقدير الرسمي للفجوة في المالية العامة تقارب 70 مليار جنيه إسترليني.
سيقدم هانت مزيداً من التفاصيل إلى مجلس العموم، اليوم الاثنين، عند الساعة 3:30 مساءً بتوقيت لندن. كما يعتزم تقديم خطة مالية كاملة في 31 أكتوبر.
يُتوقّع أن توفر خطة هانت 10 مليارات جنيه إسترليني على الأقل، من خلال التالي:
- الحفاظ على المعدل الأساسي لضريبة الدخل عند 20% إلى أجل غير مسمى، بدلاً من تخفيضه كما هو مخطط له، مما يوفر 5 مليارات جنيه إسترليني.
- إلغاء التخفيضات المخططة على ضرائب توزيعات الأرباح، ما يوفر مليار جنيه إسترليني.
- الحفاظ على ضريبة الكحول بدلاً من تخفيضها.
- إعادة القواعد الخاصة بالعمال المتعاقدين، وتوفير مليارَي جنيه إسترليني.
- إلغاء الإعفاء الضريبي المقدم للمتسوقين الأجانب، ما يوفر مليارَي جنيه إسترليني.
نهج ماليّ مختلف جذرياً
منذ توليه وزارة الخزانة قبل ثلاثة أيام، كان هانت يضع الخطوط العريضة لنهج ماليّ مختلف جذرياً عن ترَس، قائلاً إنه يجب زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. كان ذلك جزءاً من محاولة لمنع الزيادات المؤلمة لتكاليف الاقتراض من قِبل الحكومة البريطانية. لكن ذلك يتعارض مع تعهدات ترَس خلال حملة قيادة حزب المحافظين، التي اضطرت بالفعل إلى سلسلة من التحولات منذ أن تخلص المستثمرون من الجنيه والذهب بعد دعوتها للحصول على 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية غير الممولة.
هانت شدّد في كلمته اليوم على أن "الأهم بالنسبة إلى بلدنا الآن هو الاستقرار"، منوّهاً بأن "الحكومات لا تستطيع أن تزيل تقلّبات الأسواق، لكنها يمكن أن تلعب ذلك الدور"، أي تحقيق الاستقرار، لما لذلك من تأثير في أسعار السلع الاستهلاكية وكذلك أجور المساكن.
وتابع وزير المالية: "سيكون على صعيد الضرائب والإنفاق كثير من القرارات الصعبة -على ما أخشى- لكن بالتأكيد على المدى المتوسط سيفيد ذلك اقتصادنا".
تراجعت توقعات نمو اقتصاد المملكة المتحدة لعام 2023، بنظر "غولدمان ساكس"، من انكماش بواقع 0.4% إلى انكماش بمقدار 1%. كما يقدّر البنك أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 3.1% بنهاية العام المقبل، مقابل توقعات سابقة عند 3.3%.
