قال صندوق النقد الدولي إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين "على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريباً جداً"، وفقاً لبيان صادر عن الصندوق اليوم.
لم يتطرق بيان الصندوق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد، واكتفى المتحدث الرسمي باسم الصندوق، جيري رايس بالقول إن خبراء "النقد الدولي" أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وأحرزوا تقدماً كبيراً فيما يتعلق بكافة السياسات.
في تصريحات سابقة لـ"الشرق" أكّد وزير المالية المصري، محمد معيط أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.
خلال المناقشات تم الاتفاق على استمرار مسار الضبط المالي الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضاً مطرداً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط"، بحسب بيان المتحدث باسم الصندوق اليوم.
تضمنت المناقشات بين الجانبين أيضاً الاتفاق على "سياسات النقد وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتُحسن أداء السياسة النقدية، وأداء سوق الصرف الأجنبية"، وقال الصندوق إن هذا الإجراء من شأنه تعزيز المرونة الخارجية لمصر، ويمكّنها من إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.
تصريحات المتحدث تأتي على خلفية مفاوضات بدأتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس للحصول على دعم مالي. وفي حين كانت تقديرات المسؤولين المحليين تشير إلى أن حجم برنامج التمويل قد يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، أشارت بنوك عالمية، منها "مورغان ستانلي"، إلى أنَّ هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
أضاف البيان أنه من شأن "تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات" أن يعزز تدريجياً القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويوفر المجال للقطاع الخاص، ويُحسّن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو اقتصاد أكثر اخضراراً.
قال الصندوق في بيانه أيضاً إنه تم الاتفاق أيضاً على السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية التي من شأنها زيادة توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، وتحسين مكونات الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.
تخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه مقدّرة بموازنة السنة المالية السابقة، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
كما تستهدف ميزانية 2022-2023 الحالية إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية السابقة، بالإضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي)، مقارنةً بـ12.4 مليار جنيه في الميزانية الماضية.
