أطلق ملك المغرب محمد السادس مبادرةً تهدف لضخ استثمارات إضافية بـ550 مليار درهم (50 مليار دولار) في الدولة خلال 5 سنوات بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي.
أشار الملك، في خطاب ألقاه يوم الجمعة بمناسبة افتتاح البرلمان، أن المبادرة تهدف لخلق 500 ألف فرصة عمل في الفترة بين 2022 و2026.
تحاول المملكة زيادة الاستثمارات لدعم اقتصادها الذي شهد تباطؤاً حاداً في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد أن بلغ 2%. فبعد أن أقرت ضخ استثمارات حكومية بـ22 مليار دولار في موازنة 2022 وهي الأعلى على الإطلاق، خصصت 12 مليار درهم (نحو 1.1 مليار دولار) لدعم عدد من الشركات والمؤسسات العمومية التي تأثرت أوضاعها المالية بسبب التضخم.
وصل معدل البطالة في المغرب في الربع الثاني من العام الجاري إلى 11.2%، ويرتفع المعدل بين الشباب إلى 30%.
يمثّل الاستثمار الخاص في المغرب نحو الثلث من إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في البلاد، واعتمدت الحكومة مؤخراً ميثاقاً يُتيح حوافز مالية وضريبية لمستثمري القطاع الخاص بهدف الوصول بنسبة استثماراتهم إلى الثلثين.
سجلت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 30.4 مليار درهم (تعادل نحو 3 مليارات دولار) بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 43.3 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
