قال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة "بلاك روك"، روبرت هاريسون، إنه يتعين على حكومة المملكة المتحدة التراجع عن خطط ميزانيتها لمنع انتشار الاضطرابات بالأسواق المالية.
هاريسون قال في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الجمعة: "يبدو من الواضح تماماً أن الحكومة تستعد للتراجع على الأقل عن جزء كبير جداً، إن لم يكن عن نصف التخفيضات الضريبية الدائمة في الميزانية... وإذا لم نحصل على ذلك، فستتفاعل الأسواق بشكل سلبي للغاية".
يشير هذا التعليق إلى حجم الضغط الذي تتعرض له إدارة رئيسة الوزراء ليز ترَس بعد انخفاض الجنيه والسندات الحكومية بسبب مجموعة من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي وضعها وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ في 23 سبتمبر.
تعتزم ترَس عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من يوم الجمعة مُوجّه للحديث عن الاقتصاد، بينما وصل كوراتنغ إلى لندن هذا الصباح بعد قطعه لرحلته إلى اجتماعات الخريف لـ"صندوق النقد الدولي" المنعقدة في واشنطن.
انخفضت عائدات سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاماً بمقدار 40 نقطة أساس صباح الخميس بعد تقارير تفيد بأن وزارة الخزانة ستتراجع عن برنامجها. بدوره قال هاريسون إن التراجع سيكون "خطوة حكيمة" على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
أضاف هاريسون: "بالنظر إلى الوضع الذي يعيشون فيه، فإن تحركهم المبكر لوقف نزيف الأسواق، واستعادة بعض الاستقرار، من المؤكد أن يكسب لهم لبعض الوقت، وأعتقد أن هذا هو أفضل ما يمكن أن يأملوا فيه في الوقت الحالي".
أدى انخفاض أسعار السندات إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الرهون العقارية على أصحاب المنازل. قال صانع السياسة النقدية السابق في "بنك إنجلترا" أندرو سينتانس على تلفزيون "بلومبرغ" إنه يتوقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة تصل إلى نقطة مئوية كاملة الشهر المقبل.
أضاف سينتانس "ما زلنا نواجه مشكلة خطيرة مع التضخم... قد تستمر في الارتفاع اعتماداً على الطريقة التي ستطرح بها الحكومة حزمة أسعار الطاقة... قد نشهد جولة ثانية من التأثيرات واستمرار التضخم فوق الهدف لبعض الوقت".
