تستفيد أنغولا من ارتفاع أسعار النفط لتسريع خطط خفض الديون وتسهيل عمليات السداد للصين التي تعد أكبر دائن لها.
يدين ثاني أكبر منتج للخام في أفريقيا للصين بـ18 مليار دولار أو حوالي 40% من إجمالي ديونها الخارجية بعد تسوية قروض بلغ مجموعها 1.32 مليار دولار منذ بداية 2022.
قالت وزيرة المالية فيرا دافيز دي سوزا إنَّه سيتم تسريع مدفوعات السداد العام المقبل، ومن المتوقَّع أن تنخفض ديون الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 61% في عام 2023، انخفاضاً من 66% خلال 2022 وأكثر من 100% في عام 2020.
قالت الوزيرة عبر مقابلة في واشنطن، حيث تحضر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي: "يبدو الأمر وكأنَّه معجزة.. لكنَّه عمل شاق".
أرجعت التحسن في سداد الدين إلى انتعاش الاقتصاد والعملة الوطنية، والنهج المحافظ للحكومة تجاه الحصول على قروض جديدة والتصميم على خفض تكاليف الفائدة. ارتفع سعر عملة "كوانزا" الأنغولية بنسبة 21% مقابل الدولار منذ بداية 2022 مدعومة باستقرار أسعار النفط وأسعار الفائدة المرتفعة.
أعاد الرئيس الأنغولي جواو لورينسو تعيين "دي سوزا" في منصبها بعد فوزه بإعادة انتخابه في 24 أغسطس، وتعهد بالتركيز على توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستويات المعيشة خلال فترة ولايته الثانية.
تهدف الحكومة الأنغولية إلى توفير الأموال من خلال تنويع مصادر تمويلها، وزيادة خفض تكاليف الاقتراض، على الرغم من أنَّ خياراتها محدودة في البيئة العالمية الحالية، وفقاً لوزيرة المالية.
قالت: "سنكون حذرين للغاية بشأن اللحظة التي ندخل فيها إلى السوق.. سننظر أكثر في التمويل الميسر وشبه الميسر"، وبيع السندات المحلية للمستثمرين الدوليين والاستفادة من القروض التجارية المهيكلة من وكالات ائتمان الصادرات والدخول في شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات تمويل متعددة الأطراف لبناء بنية تحتية جديدة.
في مقابلة منفصلة، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأنغولي ماريو أوغوستو كايتانو جواو إنَّ الحكومة تعتزم تعزيز الاستثمار في الأنشطة الزراعية بمقدار مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ تسعى لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
سيقدم بنك التنمية الوطني 500 مليون دولار للمستثمرين من القطاع الخاص لتعزيز إنتاجهم، في حين سيُخصص مبلغ مماثل لتحسين البنية التحتية والحصول على الأراضي مع إتاحة الدفعات الأولى من الأموال في الموازنة التي يبدأ العمل بها خلال يناير 2023.
أراضٍ غير مستخدمة
قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأنغولي إنَّ "الإنتاج المحلي من السلع التي لدينا فيها ميزة نسبية يعتبر محور التركيز المستمر لحكومتنا". وأضاف: "من 55 مليون هكتار (136 مليون فدان) من الأراضي الصالحة للزراعة، نستخدم 20% فقط. لذلك هناك مساحة كبيرة لزيادة الإنتاج ".
سينصب التركيز الرئيسي على زيادة إنتاج الدجاج والزيوت النباتية والأرز، والتي تمثل ما يقرب من نصف واردات البلاد الغذائية السنوية البالغة 1.4 مليار دولار.
كما تدرس الحكومة اتخاذ تدابير لتعزيز صناعات مصايد الأسماك والسياحة وإصلاح نظام التعليم لضمان توجيهه بشكل أفضل لإنتاج المهارات اللازمة لنمو الاقتصاد وزيادة توفير الائتمان للشركات الصغيرة.
يحقق النفط أكثر من 80% من عائدات الصادرات في أنغولا مما يجعله الاقتصاد الأقل تعقيداً في العالم وفقاً لمختبر النمو بجامعة هارفارد.
